<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت المنطقة الحرة في مدينة مصدر بأبوظبي، حزمة تراخيص جديدة مصممة خصيصاً لتسهيل بيئة ريادة الأعمال أمام المواطنين الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز هذه المبادرة بشكل استثنائي على تمكين المرأة الإماراتية وتوفير الدعم اللازم لها لقيادة مشاريعها الخاصة، وامتلاكها، وتطويرها، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «الحزمة الإماراتية» مجموعة واسعة من المزايا والتسهيلات، تبدأ برسوم تأسيس تنافسية تبلغ خمسة آلاف درهم ، إلى جانب توفير دعم مجاني شامل يشمل إعداد بريد إلكتروني مهني، وتطوير موقع إلكتروني من صفحة واحدة، وتصميم شعار مبدئي، وإنشاء ملف تعريفي للشركة، وتأسيس صفحة مخصصة لها على منصة «لينكدإن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المزايا أيضاً تقديم فرص استثنائية للاستشارات والتوجيه في مجال الأعمال، تشمل شبكات دعم مصممة خصيصاً لربط رائدات الأعمال الإماراتيات وتعزيز التواصل الفعال بينهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المبادرة الطموح الوطني الرامي إلى الوصول لأكثر من مليوني شركة مسجلة بحلول عام 2031 ضمن الرؤية الاستراتيجية «اقتصاد الصقر»، والتي تعتبر الشركات الناشئة ورواد الأعمال الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتشكل «الحزمة الإماراتية» استجابة مباشرة وداعمة لهذا التوجه، حيث توفر للمواطنين الإماراتيين مساراً واضحاً للانضمام إلى القطاعات عالية التأثير التي ترسم ملامح المستقبل الاقتصادي الإماراتي.</p>

«حرة مدينة مصدر» تطلق حزمة تراخيص جديدة للمواطنين

<p class='article-text'>مما لا شك فيه أن هناك جدلاً في العالم العربي حول الاستشراق والمستشرقين، أي حول أولئك العلماء والباحثين الغربيين الذين اقتربوا من الشرق، ولا سيما الشرق العربي والإسلامي.</p><p class='article-text'>وامتزجوا بشعوبه بهدف دراسة لغاتهم وثقافتهم وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم وآدابهم ومعتقداتهم الدينية، بل هناك تشكيك دائم في نواياهم وأهدافهم، على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلوه في تفصيل وتوثيق ما أهمله العرب والمسلمون، وهو جهد أثمر عن إصدار مؤلفات كثيرة باتت مرجعاً لمن أتى بعدهم من باحثين وأكاديميين.</p><p class='article-text'>يقول المستشرق الفرنسي كلود كوهين إنه «ينبغي علينا أن نحذف كلمة الاستشراق من قاموسنا. فليس هناك نوعان من البشر.. البشرية هي واحدة في جوهرها، والعلم واحد للشرقي كما للغربي».</p><p class='article-text'>وهو من دعا الباحثين المسلمين إلى التقيد بالمنهجية العلمية لتحدد وحدها قيمة أي بحث أو مؤلف. أما المستشرق والمؤرخ الفرنسي مكسيم رودنسون فقد اعترف بضرورة إعادة النظر في بعض أسس الاستشراق لأن «الاستشراق رغم إنجازاته العلمية العديدة له نواقص كثيرة، من أخطرها النزعة المركزية الأوروبية» على حد قوله.<br><br>والثابت أن المستشرقين الأوروبيين ركزوا جهودهم لفترة طويلة على دراسة أحوال الجزيرة العربية، ولا سيما ساحلها الشرقي المطل على الخليج العربي، وفي هذا الساحل كانت عمان في صميم اهتماماتهم.</p><p class='article-text'>يقول الدكتور إبراهيم بن يحيى البوسعيدي، الأستاذ المساعد بقسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، في جلسة حوارية بعنوان «عمان في كتابات الرحالة الأوروبيين» عقدت في مسقط في سبتمبر 2025م ما مفاده أن الموقع الاستراتيجي لعمان على مفترق طرق التجارة بين الهند والخليج وشرق أفريقيا كان سبباً وراء اهتمام الرحالة والمستشرقين الأوروبيين بعمان.</p><p class='article-text'>موضحاً أن الدوافع السياسية والاقتصادية تداخلت مع الدوافع الدينية والثقافية، بدليل أن كثيراً من رحلاتهم إلى المنطقة كانت تحت غطاء العلم والاكتشاف، بينما حمل بعضها أهدافاً تبشيرية أو استخباراتية أو مبررات استعمارية.</p><p class='article-text'>لكن البوسعيدي استدرك فاعترف بالقيمة البحثية لكتابات الرحالة والمستشرقين الأجانب كونها لعبت دوراً في كشف أمور غابت عن المصادر المحلية، وبالتالي شكلت مادة ثرية يجب أن تدفعنا للتحقيق والنقد والتصحيح، وليس للقبول أو الرفض الأعمى.</p><p class='article-text'>وفي استعراضه لبعض الأسماء الغربية التي انشغلت بعمان، ولا سيما البريطانيين الذين كان لهم النصيب الأكبر من التوثيق والكشف في القرن التاسع عشر، أتى على ذكر «جون فراير» الذي زار مسقط عام 1677م وترك انطباعات سلبية ناقدة، و«جون أوفنجتون» الذي زار عمان سنة 1693 وكتب عن تسامح أهلها قائلاً:</p><p class='article-text'>«إن هؤلاء العمانيين على قدر كبير من دماثة الخلق، ويظهرون لطفاً وكرماً مع الغرباء، فلا يحتقرونهم ولا يلحقون بهم أذى، فالمرء يقطع في عمان مئات الأميال دون أن يتعرض للغة نابية أو لأي سلوك فج»، ثم توقف عند المستشرق «صموئيل باريت مايلز» الذي سنخصص هذه المادة لتوثيق حياته وتنقلاته الوظيفية ومؤلفاته.</p><p class='article-text'>كونه مصدراً من أهم المصادر الرئيسية لوصف جغرافيا عمان وقبائلها واقتصادها وتقاليد شعبها وحروبها القبلية وتقسيماتها الإدارية ونظمها الضريبية وحركة سفنها وتجارتها وأسواقها، ناهيك عن التطرق إلى محاصيلها الزراعية ووصف أغوارها وواحاتها ونظام الأفلاج وملابس وحلي سكانها ووسائل النقل والتعليم.</p><p class='article-text'>وسنعتمد في الترجمة له على مصادر متنوعة، مثل كتاب «عمان في عيون الرحالة البريطانيين، قراءة جديدة للاستشراق» لمؤلفه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، وهو مؤلف صدر باللغة الإنجليزية وترجم نسخته العربية الدكتور خالد البلوشي سنة 2013 وأصدره عن دار الانتشار العربي في بيروت، إضافة إلى ما ورد عن المترجم له في الموسوعة العربية الحرة والصحافة العمانية ومجلة «نزوى» الثقافية الرصينة.</p><p class='article-text'>الضابط والدبلوماسي والمستشرق والمستعرب البريطاني «صموئيل باريت مايلز»، أبصر النور في الثاني من أكتوبر سنة 1838، ابناً لوالده اللواء مايلز الذي كان يعمل في خدمة شركة الهند الشرقية آنذاك، وتلقى تعليمه في «مدرسة هارو» الداخلية النخبوية في لندن الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي عام 1857 انضم إلى جيش الهند البريطاني كحامل راية بفوج المشاة السابع المحلي في مدينة بومباي. وسرعان ما تمت ترقيته إلى رتبة ملازم في عام 1860.</p><p class='article-text'>وفي غضون أربع سنوات أصبح الضابط المسؤول عن تموين فوج المشاة السابع. وشهد شهر نوفمبر سنة 1866 انتقاله مع فوجه إلى عدن ليخدم في هذه المستعمرة البريطانية الهامة التي دخلت تحت الاحتلال البريطاني في عام 1839.</p><p class='article-text'>ولم يمض عامان على انتقاله إلى عدن إلا وصاحبنا يعين حاكماً لمعسكرها ومساعداً للمقيم السياسي فيها. مما سبق يتبين أن مايلز كان ذكياً ولماحاً ومجتهداً في مهامه وصاحب طموحات، وإلا لما حصل على ترقيات متتالية سريعة.</p><p class='article-text'>في مارس من عام 1869، عاد مايلز مع فوجه إلى الهند، وبعد فترة قصيرة تقدم إلى رؤسائه بطلب التحول من الخدمة العسكرية إلى الخدمة في المجال السياسي، فتمت الاستجابة لطلبه وأرسل أولاً للعمل في مقاطعة بلوشستان، وفي عام 1872 صار وكيلاً سياسياً وقنصلاً لبريطانيا العظمى في مسقط، كما أنه عمل وكيلاً سياسياً لبريطانيا في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية التي كانت خاضعة للحكم العثماني.</p><p class='article-text'>وعين قنصلاً عاماً لبلاده في بغداد سنة 1879، ووكيلاً سياسياً وقنصلاً عاماً في زنجبار سنة 1881، ووكيلاً سياسياً في المقاطعة الشمالية الغربية من الهند البريطانية سنة 1885، قبل أن يتولى منصب المقيم السياسي لبريطانيا العظمى بالإنابة في الخليج العربي من عام 1885 إلى 1886.</p><p class='article-text'>وفي عام 1887 عاد إلى الهند وتمت ترقيته إلى رتبة عقيد، وأرسل ليخدم بلاده سياسياً في ميوار بولاية راجستان الهندية، وكانت هذه آخر مهامه، إذ ظل يؤديها حتى سنة 1893، ليتقاعد بعدها ويعود إلى مسقط رأسه في إنجلترا، ويشرع في كتابة بحوثه التي نشرتها الجمعية الملكية الجغرافية.</p><p class='article-text'>وفي 28 أغسطس 1914 توفي مايلز عن عمر ناهز 75 عاماً، تاركاً خلفه زوجته «إلين ماري كاي» التي اقترن بها سنة 1877 والتي أنجبت له ابناً واحداً هو «هاري وليام مايلز» الذي قتل في الحرب العالمية الأولى (1914 ــ 1918). كان مايلز ينوي أن يحول ملاحظاته ومذكراته إلى كتاب.</p><p class='article-text'>لكن ما منعه هو أنه أصيب بالعمى قبل رحيله بعدة سنوات. وبعد وفاته بخمس سنوات أي في عام 1919 قامت أرملته بتحقيق رغبته فنشرت بحوثه ومذكراته ومدوناته في كتاب تحت عنوان «دول وقبائل الخليج».</p><p class='article-text'>ما يهمنا هنا هو فترة عمل مايلز في عمان، التي أمضى بها معظم حياته المهنية (تسع سنوات) كوكيل سياسي وقنصل، حيث وصل صاحبنا إلى هذه البلاد في عهد السلطان تركي بن سعيد بن سلطان (تولى الحكم في 1871 حتى تاريخ وفاته في عام 1888) في الوقت الذي كان فيه السلطان يواجه تمرداً بقيادة الإمام عزان بن قيس. فاستطاع السلطان هزيمة خصومه ووأد تمردهم بمساعدة من بريطانيا ومن أخيه السيد ماجد بن سعيد حاكم زنجبار.</p><p class='article-text'>وبعد أن استتبت الأوضاع الداخلية شرع مايلز في القيام برحلات من مسقط إلى المناطق الداخلية من عمان بهدف اكتساب فهم أفضل ومعرفة أوسع بالشخصية العمانية لأغراض دبلوماسية، وتطوير معلوماته حول تاريخ المنطقة وأحوالها الاجتماعية والديموغرافية ومواردها الزراعية والمائية والسمكية، فزار البريمي وصحار ونخل وسمائل والجبل الأخضر والظاهرة وظفار وصور وطيوي وقلهات وغيرها.</p><p class='article-text'>ومما لا جدال فيه أن تلك الرحلات ساهمت كثيراً في منحه فرصة الإطلاع الواسع على شؤون وشجون عمان وما حولها، والرصد الدقيق لأحوالها وظروفها في أواخر القرن التاسع عشر، فأضاف إلى ثقافته ومعارفه الكثير.</p><p class='article-text'>كتب الدكتور ناصر سيف السعدي، أستاذ مساعد كرسي اليونيسكو لدراسات الأفلاج وعلم المياه الاجتماعي بجامعة نزوى، والمهتم بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي عن مايلز وكتاباته حول عمان منتقداً إياه بقسوة، فقال إن كتاباته واحدة من أبرز الكتابات الغربية التي تناولت المجتمع العماني في القرن التاسع عشر، حيث قدم مادة مهمة حول جغرافية وثقافة عمان.</p><p class='article-text'>لكن السعدي استدرك ليقول إن تلك الكتابات كشفت عن رؤية استشراقية مشحونة بصور مشوهة لعمان الأرض والإنسان. وكان في هذا يشير إلى تقارير وانطباعات سجلها الرجل خلال الفترات الثلاث التي عمل أثناءها في الوكالة السياسية البريطانية في مسقط (من 1872 إلى 1877، ثم من 1878 إلى 1879، ثم من1883 إلى 1886)، أنكر فيها مايلز على العمانيين مساهمتهم وإنجازاتهم الثقافية والمعمارية والحضارية، ونسبها إلى تأثيرات خارجية.</p><p class='article-text'>كما تحامل السعدي على مايلز، الذي نشر أولى مقالاته عن عمان في مجلة البنغال عام 1875، ثم اتبعها بمقالة عن الجبل الأخضر في المجلة الملكية الجغرافية عام 1901، فوصفه بممثل «قوة استعمارية مخادعة، ذات وجه شيطاني، تزرع الفتنة وتفرق الجماعة وتستنزف الأرض والكرامة»، وانتقد بشدة اهتمامه وتركيزه على الجوانب المادية دون الإنسانية.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن مايلز قدم بالفعل صوراً سلبية للجوانب السلوكية والظواهر الاجتماعية في المجتمع العماني في زمنه، وأصدر أحكاماً قاسية حول السلوك العام للإنسان العماني.</p><p class='article-text'>لكن تلك الصور كانت قليلة ومحدودة نسبياً، لأنه لم يشغل نفسه بتحليل شخصية الإنسان العماني ومجتمعه قدر اهتمامه بالجوانب المادية والإنجازات الحضارية كالعمران والطرق والقلاع والحصون والأبراج والأفلاج والطواحين، وكلها معالم حضارية أرجعها مايلز إلى تأثيرات خارجية، نافياً ارتباطها بمهارات وأفكار وإنجازات محلية صرفة.</p><p class='article-text'>لقد كان مايلز، إلى جانب كونه معتمداً سياسياً ورحالة، باحثاً في الأدب الإغريقي والروماني، وعالماً في اللغة والثقافة العربيتين، فاستطاع بهذه الخلفية المعرفية أن ينجز عشرة من المؤلفات والبحوث المهمة. فعلاوة على كتابه «دول وقبائل الخليج» المنوّه عنه سابقاً، أصدر المؤلفات التالية:<br>•نبذة مختصرة عن تاريخ وجغرافيا الجزيرة العربية (1873).</p><p class='article-text'>•على الطريق بين صحار والبريمي في عُمان (1877)<br>•رحلة في عُمان، في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية (1896). <br>•عبر الجبل الأخضر في عُمان (1901). <br>•على حدود الصحراء الكبرى: رحلة في عُمان (1910)<br>•الخطوط العريضة لتاريخ عُمان ما بين 1728- 1883.<br>•ملاحظة على قبائل عُمان.</p><p class='article-text'>وتميزت كتب مايلز، بتطرقها إلى التقسيمات القبلية في عمان وحروب القبائل التي كان المؤلف شاهداً عليها وعلى ما أسفرت عنه من محن. فقال مثلاً:</p><p class='article-text'>«إن الحرب التي انتهت فعلياً بانتخاب ناصر بن مرشد إماماً عام 1624م، تعد علامة بارزة في التاريخ العماني. وأضاف في موضع آخر أن:»القبائل دائماً في صراع، وقتال هو في الواقع أقرب إلى المناوشات منه إلى الحرب.</p><p class='article-text'>وجرت العادة في هذه المناوشات أن يبدأ المقاتلون بإطلاق بعضهم النار على بعض عبر الخندق من الخلف، تتبع ذلك مناوشات شفهية كل فريق يوبخ الآخر، ويستفزه ساخراً منه بغضب، حتى يلتقيا مستخدمين السيوف العمانية ذات الحدين استخداماً فاعلاً مؤثراً".</p><p class='article-text'>غير أن مايلز لم يفته التأكيد على أنه رغم تلك الحروب والمناوشات القبلية، فإن للعمانيين قدرة عجيبة على تجاوز خلافاتهم والتوحد معاً في حال تعرض أمن بلادهم للخطر الخارجي، ولهذا وصفهم بالشعب الأبي الأصيل المعتد بنفسه، ذو القدرة على استعادة حيويته وعافيته، مثلما وصفهم بالشعب القنوع البسيط في عاداته.</p>

شخصيات تحت المجهر

صموئيل باريت مايلز.. كتب ما لم يكتبه غيره عن عُمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الفجيرة أمس انتهاء إجراءات تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز بشراكة بين مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز وميناء الحمراء البترولي، عقب موافقة مجلس الوزراء المصري على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتصبح مركزاً دولياً لتخزين وتداول المنتجات البترولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة لـ«البيان»، أن تأسيس الشركة يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر.</div></p><p class='article-text'>ويعكس رؤية قيادتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، موضحاً أنه يمثل خطوة استراتيجية لتخزين وتداول المنتجات البترولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة تشمل التعاون في إنشاء منطقة لوجستية متطورة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في منطقة العلمين، إلى جانب تطوير ميناء الحمراء على البحر المتوسط، بما يضمن تطبيق أحدث النظم والتقنيات العالمية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وفق أفضل المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام المنطقة الحرة الخاصة للشركة على مساحة 738 ألف متر مربع، وتستهدف إقامة مشروعات متخصصة في أنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة والبنية التحتية المتطورة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الضنحاني أن المشروع جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بهدف نقل الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الإمارة في مجال تجارة النفط والخدمات اللوجستية والطاقة.</div></p>

الفجيرة تعلن تأسيس شركة لتداول النفط على ساحل "المتوسط" المصري

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت دولة الإمارات بخطى متسارعة إلى واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لشركات التكنولوجيا الناشئة على مستوى العالم، مستقطبة رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الطموحة من مختلف أنحاء المعمورة، بحسب موقع «تك راوند» المتخصص في أخبار الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر كل من دبي وأبوظبي وصولاً استثنائياً إلى الأسواق الدولية، مدعومة ببنية تحتية رقمية قوية، وفرص استثمارية متنامية، ومبادرات حكومية مصممة خصوصاً لدعم الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات ضخمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتقنية «بلوك تشين»، وغيرها من التقنيات الناشئة، تتزايد أعداد الشركات التي تختار الإمارات منطلقاً لتأسيس أعمالها وتوسيع نطاقها دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز هذا التوجه، أرست الإمارات منظومة دعم متكاملة عبر سلسلة من المبادرات الحكومية، وبرامج ريادة الأعمال، والمناطق الحرة، ومسرعات وحاضنات الأعمال، فضلاً عن توفير قنوات تمويلية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دبي وأبوظبي بيئات أعمال متخصصة تتيح للمؤسسين الوصول بسلاسة إلى الدعم التجاري والكفاءات البشرية، مع التركيز على التقنيات التي تخدم أهداف التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، كالتصنيع المتقدم والروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسم تأسيس الشركات التكنولوجية في الدولة بالسهولة والمرونة، لا سيما عند اختيار المنطقة الحرة أو الهيكل الإداري الأنسب؛ حيث تعتمد الدولة إجراءات واضحة لتأسيس الشركات واستخراج التراخيص وتأشيرات الإقامة، مع الإشارة إلى أهمية الاستعانة بالاستشارات المهنية لضمان التوافق مع المتطلبات التنظيمية الدقيقة لكل قطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موقع استراتيجي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من جاذبية الإمارات لرواد الأعمال الدوليين هو موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، ما يتيح للشركات إدارة عملياتها وتوسيع نطاقها الإقليمي والعالمي من مركز واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المنظومة إلى بنية تحتية رقمية فائقة التطور، تشمل شبكات اتصالات موثوقة، وخدمات حوسبة سحابية، ومراكز بيانات متقدمة توفر الأساس الصلب الذي تحتاجه الشركات التقنية للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تحتضن الدولة مجتمع أعمال عالمياً متنوعاً، ما يفتح آفاقاً واسعة لبناء شراكات استراتيجية، والوصول إلى قاعدة عملاء عريضة، واستقطاب المواهب، والتواصل مع مستثمرين من أسواق متباينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الجهود عن تنامي سمعة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، ما جعلها نقطة جذب رئيسة لشركات رأس المال الجريء، والمستثمرين الملائكيين، وعمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برامج استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البرامج الاستثمارية وقصص النجاح المحلية في تعزيز ثقة المستثمرين في إمكانات السوق. وتتنوع القطاعات التي تجذب هؤلاء المبتكرين لتشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، و«الويب 3»، والتكنولوجيا الصحية، والأمن السيبراني، والروبوتات والأتمتة، والخدمات السحابية، والنقل، والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الألعاب والترفيه الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، تتجه منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة في الإمارات نحو مزيد من التوسع والازدهار، مدفوعة باستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. ومن المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في المرحلة المقبلة، بالتزامن مع سعي الدولة لترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لهذه التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، سيستمر النمو المتسارع في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحية والنظيفة والخدمات الرقمية في خلق فرص استثنائية، ما يعزز موقع الإمارات وجهة رائدة ومركز جذب لا غنى عنه لكل طامح في التميز ضمن عالم الابتكار التقني.</div></p>

الإمارات وجهة عالمية لشركات التكنولوجيا الناشئة

<p class='article-text'>بالنسبة إلى شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي، قد تكون الفكرة أو التقنية نقطة البداية، لكن تحويلها إلى عمل قابل للنمو يعتمد على سلسلة من الأسئلة أبرزها: أين تؤسس أعمالها؟ وكم تحتاج من الوقت والكلفة للانتقال من الترخيص إلى التشغيل؟ وكيف تصل إلى العملاء والشركاء والأسواق من دون أن تستنزف مرحلة التأسيس مواردها؟</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاعتبارات وزناً أكبر في سوق إماراتي تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتسارع الفرص التجارية المرتبطة بها، إذ يتجه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة نحو تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 97.45 مليار دولار بحلول عام 2033، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.3% بين عامي 2026 و2033.</p><p class='article-text'>ضمن هذا المشهد، يبرز في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تتوزع أعمالها بين البحث والابتكار والاستشارات، وتدريب النماذج، وتطوير الحلول، وإدارة الأنظمة والروبوتات الذكية، وهو ما يثير سؤالاً: ما الذي يجذب هذا العدد من الشركات إلى مجتمع أعمال واحد؟</p><p class='article-text'>تكشف الإجابة عن مجموعة من العوامل التي أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات شركات التكنولوجيا، أهمها: سرعة الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، ومرونة الترخيص، وكلفة البداية.</p><p class='article-text'>والقدرة على الوصول إلى شبكة من العملاء والشركاء والخدمات، وهي عناصر تجمعها مدينة الشارقة للنشر ضمن مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة من 173 دولة، وتقدم من خلالها قاعدة للأعمال لا تقتصر وظيفتها على إصدار الرخص، بل تمتد إلى تهيئة مسارات للنمو والوصول إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويتضاعف تأثير كل هذه العناصر، بالنظر إلى أن حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة لا يقتصر على نشاط تقني واحد، بل يمتد عبر مراحل مختلفة من تطوير الحلول وتشغيلها؛ إذ تعمل 691 شركة في مجالات البحث والابتكار والاستشارات، و125 في تدريب النماذج، و110 في تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، و26 في إدارة وتشغيل الأنظمة والروبوتات الذكية، إلى جانب شركات تنشط في البحث المتقدم وتجارة الروبوتات، وهو ما يمنح مجتمع الأعمال بعداً يتجاوز عدد الشركات، ليصل إلى توفير خبرات وأنشطة يمكن أن تتقاطع احتياجاتها وخدماتها وفرص تعاونها.</p><p class='article-text'>تبدأ إحدى الإجابات من مرحلة التأسيس نفسها، التي يمثل الوقت والكلفة فيها عاملين مؤثرين في قرار الشركات، خصوصاً في القطاعات التقنية سريعة التغير، وفي المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تبدأ باقات التأسيس من 5750 درهماً، فيما تتيح إجراءاتها إصدار رخص الأعمال فوراً، وإنجاز بعض الرخص عبر مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، إلى جانب إجراءات للإقامة خلال خمسة أيام عمل، ودعم فتح الحساب المصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المسألة عند سرعة إصدار الرخصة؛ إذ توفر المنطقة الحرة أكثر من 40 خدمة مضافة للأعمال، لتغطي بذلك جانباً من المتطلبات التي ترافق انتقال الشركة من التسجيل إلى بدء نشاطها وتشغيل أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، لا تبقى احتياجات الشركات التقنية ثابتة؛ إذ قد يتطور النشاط أو تتوسع الخدمات والمنتجات مع نمو الشركة ودخولها مجالات جديدة. وفي هذا الجانب، تتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 2000 نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى خمسة أنشطة تحت رخصة واحدة، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط رأس مال مدفوع، وخيار الرخصة المزدوجة الذي يتيح للشركات العمل في المنطقة الحرة والسوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التنوع إلى خيارات التشغيل، التي تشمل المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة والمستودعات ومناطق التخزين وقاعات الاجتماعات، ما يتيح للشركات اختيار متطلباتها التشغيلية وفق طبيعة نشاطها ومرحلة تطورها.</p><p class='article-text'>لكن نمو الشركة لا تحدده إجراءات التأسيس وحدها؛ فمع بدء النشاط تصبح العلاقات والوصول إلى العملاء والخدمات والشركاء جزءاً من معادلة النمو. وهنا تعمل شركات الذكاء الاصطناعي داخل مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة، تتوزع على قطاعات من بينها التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والتسويق الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويخلق هذا التنوع نقاط تقاطع بين شركات تطور حلولاً تقنية وأعمال تحتاج إلى هذه الحلول أو خدمات مرتبطة بها، إلى جانب فرص للتعاون بين الشركات العاملة في حلقات مختلفة من القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>كما يضيف موقع المدينة، وقربها من مطاري الشارقة ودبي، بعداً آخر للشركات التي تنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها قاعدة للوصول إلى عملاء وأسواق داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويحمل حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة بعداً آخر يرتبط بطريقة تطوير خدمات المنطقة الحرة نفسها؛ ففي أواخر عام 2024، أطلقت مدينة الشارقة للنشر أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنجاز عملية الترخيص خلال أقل من خمس دقائق. ويضع ذلك التقنية في صلب تجربة تأسيس الأعمال، وليس فقط ضمن قائمة القطاعات التي تستقطبها المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس نمو الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مدينة الشارقة للنشر التحول الأوسع الذي يشهده مشهد الأعمال. وينصب تركيزنا على بناء بيئة تُمكّن هذه الشركات من تأسيس أعمالها بكفاءة، وتمنحها المرونة والخدمات التي تحتاج إليها لدعم نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص النمو. لذلك، نواصل تطوير خدماتنا واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، بما يعزز تنوع مجتمع الأعمال في مدينة الشارقة للنشر، ويربط الشركات بفرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>بين سوق يتسع سريعاً وشركات تحتاج إلى اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، يقدم نمو مجتمع الذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للنشر قراءة أوسع لما أصبح يحكم اختيار بيئات الأعمال في القطاعات التقنية.</p><p class='article-text'>فالكلفة وسرعة التأسيس تظل جزءاً من القرار، لكن ما يأتي بعد الرخصة، من مرونة التشغيل والوصول إلى الخدمات والعلاقات والأسواق، يصبح أكثر أهمية كلما انتقلت الشركة من إطلاق فكرتها إلى بناء عمل قابل للنمو والتوسع.</p>

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» تعزيز مكانتها إحدى أبرز وجهات الاستثمار والأعمال في الإمارات، مع تسجيل أكثر من 310 شركات جديدة خلال النصف الأول 2026، ليرتفع إجمالي عدد الشركات في المنطقة إلى أكثر من 11650 شركة، مقارنة بأكثر من 11470 شركة بنهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية، شهدت «جافزا» خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 انضمام أكثر من 310 شركات جديدة إلى مجتمع الأعمال في المنطقة، ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات وتوسع النشاط التجاري والصناعي واللوجستي فيها. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج استمرار النمو في قاعدة الشركات داخل «جافزا»، وتؤكد جاذبية المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات العالمية والإقليمية والمحلية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها أو توسيع عملياتها في دبي والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي توفرها المنطقة وموقعها المرتبط مباشرة بمنظومة ميناء جبل علي.</p><h2>إشغالات مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير سجلت المنشآت التابعة للمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» مستويات إشغال مرتفعة، حيث تراوحت نسب الإشغال بين 93% و98%، في مؤشر يعكس استمرار الطلب القوي على الأراضي والمستودعات والمكاتب والمساحات المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن المستودعات والمخازن سجلت نسبة إشغال بلغت 98%، فيما سجلت الوحدات السكنية داخل الموقع نسب إشغال بلغت97%، بينما بلغت نسب إشغال المكاتب والأراضي نحو 93%، ما يؤكد ارتفاع معدلات الاستفادة من الأصول والمساحات المتاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» المنطقة الرائدة بين جميع المناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية إضافة إلى كونها أكبر المناطق الجمركية مساحة بالشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ويتلخص عدد الشركات التي شهدتها بدايات «جافزا» في عام 1985 في 19 شركة، العدد الذي وصل إلى أكثر من 500 شركة في 1995، وصولاً الآن إلى ما يزيد على 11650 شركة، منها 100 من قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن «جافزا» تستضيف آلاف الشركات من أكثر من 150 دولة حول العالم، تنشط في قطاعات متنوعة تشمل التجارة العامة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والطاقة، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>كما تضم المنطقة عدداً كبيراً من الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ منها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزز دورها بوابة رئيسة للتجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الموقع الاستراتيجي لجافزا أحد أبرز العوامل التي تدعم قدرتها على جذب الشركات الجديدة، إذ ترتبط المنطقة الحرة بشكل وثيق بميناء جبل علي، أحد المحاور الرئيسة لحركة التجارة في المنطقة، ما يمنح الشركات العاملة فيها إمكانية الاستفادة من منظومة متكاملة تجمع بين المرافق الصناعية والتجارية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.</div></p>

310 شركات جديدة خلال 6 أشهر

11650 شركة في «جافزا» بنهاية النصف الأول

<p class='article-text'><b>المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز» تسجل معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026</b><br><b>96 % معدل إشغال المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز» خلال النصف الأول من 2026</b><br><b>13 % نمواً في عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» </b><br><b>24 % نمواً سنوياً في عدد الموظفين العاملين</b><br><b>محمد الزرعوني: أداء النصف الأول يعكس نجاحنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة </b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تعزيز زخم النمو في منظومتها الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على مناطقها الاقتصادية، وتوسع قاعدة الشركات والموظفين، ونمو نشاطها الاستثماري في الشركات الناشئة، بما يعكس قوة نموذجها المتكامل وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويؤكد هذا الأداء تنامي جاذبية بيئة الأعمال التي توفرها «دييز»، ودورها في دعم توسع الشركات واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار والابتكار، ويدعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.<br><b> ثقة متنامية ومكانة عالمية</b><br>وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تعكس النتائج التي حققتها «دييز» خلال النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجها الاقتصادي وقدرته على مواصلة النمو في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تؤكد تنامي ثقة الشركات والمستثمرين بدبي باعتبارها وجهة عالمية توفر بيئة تنافسية ومحفزة للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق وفرص جديدة». وأضاف سموه: «إن النمو المستمر في قاعدة الشركات والموظفين، إلى جانب قوة النشاط الاستثماري، يعكس قدرة منظومة دبي الاقتصادية على خلق فرص جديدة واستقطاب استثمارات نوعية، ويؤكد أهمية الدور الذي تقوم به «دييز» في دعم تنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية والمستثمرين». وتابع سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».<br>وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو عدد الشركات العاملة ضمن مناطقها بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاع عدد الموظفين بنسبة 24%، إلى جانب تحقيق معدل إشغال بلغ 96%». وأضاف سموه: «وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل «دييز» تطوير منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتعزز تنافسية دبي الاقتصادية، وتواكب طموحات الإمارة التنموية على المدى الطويل، بما يسهم في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».<br><b>منظومة الأعمال</b><br>وقد سجلت المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز»، التي تشمل المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار الطلب على المساحات والبنية التحتية والخدمات التي توفرها المنظومة المتكاملة للسلطة. كما ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع عدد الموظفين العاملين فيها بنسبة 24%، بما يعكس توسع قاعدة الأعمال ونمو النشاط الاقتصادي، إلى جانب قدرة المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة على استيعاب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها. ويعكس نمو عدد الموظفين بوتيرة تفوق نمو عدد الشركات توسعاً في حجم أعمال الشركات القائمة وارتفاعاً في احتياجاتها التشغيلية، بما يؤكد دور «دييز» في توفير بيئة داعمة للنمو وليس فقط لتأسيس الأعمال.<br><b>منظومة متكاملة </b><br>وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «يعكس الأداء الذي حققته «دييز» خلال النصف الأول من العام نجاح نهجنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال وتدعم الشركات في مختلف مراحل نموها، من التأسيس والتوسع، وصولاً إلى الاستثمار والابتكار». وأضاف: «يؤكد وصول معدل الإشغال إلى 96%، إلى جانب النمو القوي في أعداد الشركات والموظفين، تنامي الطلب والثقة بمناطقنا الاقتصادية وقدرتها على توفير بيئة أعمال متقدمة ومرنة قادرة على مواكبة احتياجات الشركات المتغيرة». وقال الزرعوني: «نركز في المرحلة المقبلة على تعزيز تنافسية منظومتنا من خلال تطوير الخدمات والممكنات المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين، ويعزز جاهزية مناطقنا لاستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية».<br><b> اقتصاد المستقبل</b><br>وامتد زخم النمو خلال النصف الأول من العام إلى منظومة الاستثمار والابتكار التابعة لـ«دييز»، في إطار توجه سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتعزيز دورها في دعم الشركات الناشئة والقطاعات المستقبلية، وربط منظومة الأعمال بالبنية التحتية والتمويل والابتكار. وشهدت واحة دبي للسيليكون خلال النصف الأول من العام إطلاق عدد من المشاريع التوسعية الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها كإحدى ركائز منظومة الاقتصاد المعرفي والابتكار في دبي. وتشمل خطة التوسع مشروعين رئيسيين هما «ديستريكت آي أو» و«بلوك 14».<br>ويهدف مشروع «ديستريكت آي أو»، باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، إلى توفير بنية تحتية متقدمة تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار، بما يسهم في دعم مستهدفات دبي في مجال المعرفة والابتكار وترسيخ مكانتها كمحرك عالمي للبحث والتطوير والتقنيات المستقبلية. كما تشمل المرحلة الأولى من مشروع «بلوك 14» تطوير بيئة متكاملة للأعمال والسكن والتجزئة، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار درهم، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 ومفهوم التنمية الموجهة نحو النقل.ويقع المشروع بالقرب من محطة مترو دبي ضمن مسار الخط الأزرق، ويشمل تطوير مبنى تجاري ومبنيين سكنيين ومنطقة للتجزئة، إلى جانب أعمال الربط مع شبكة المترو، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى في عام 2029 بالتزامن مع الموعد المعلن لاستكمال أعمال الخط الأزرق.<br><b>«أوراسيا كابيتال»</b><br>وعلى صعيد الاستثمار، واصلت «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لـ«دييز»، تعزيز حضورها في منظومة رأس المال الجريء في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكدة دورها في دعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا. ووفق تصنيف المستثمرين الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا لعام 2026، الصادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء «ماجنيت» للنصف الأول من العام، تصدرت «أوراسيا كابيتال» قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات من حيث عدد الصفقات للعام الثالث على التوالي، كما تصدرت قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في المراحل المبكرة على مستوى الدولة. كما حلت في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمتين. وخلال النصف الأول من عام 2026، استثمرت «أوراسيا كابيتال» في 15 شركة ناشئة، بما في ذلك شركات متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليرتفع عدد الاستثمارات الجديدة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وتعكس هذه الاستثمارات توجه «دييز» نحو دعم قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز موقع دبي كبيئة جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين، وربط الشركات الواعدة بالأسواق ورأس المال والفرص التي توفرها منظومة دبي الاقتصادية.<br><b>من النمو إلى التأثير</b><br>ويؤكد الأداء المسجل خلال النصف الأول من عام 2026 تطور دور «دييز» من توفير البنية التحتية وبيئة تأسيس الأعمال إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين المناطق الاقتصادية، والبنية التحتية، والخدمات، والتكنولوجيا، والاستثمار، والابتكار.<br>ومن خلال هذا النمو المتكامل، تواصل «دييز» تعزيز مساهمتها في دعم تنافسية دبي واستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية، وتمكين الشركات من النمو والتوسع، ودعم القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة لبناء اقتصاد عالمي أكثر ابتكاراً وتنافسية واستدامة.</p>

أحمد بن سعيد:  برؤية محمد بن راشد نواصل تطوير منظومة اقتصادية تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية

«دييز» تواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال بأداء قوي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تواصل، تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتعزز تنافسية اقتصاد دبي، وتواكب طموحات الإمارة التنموية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن هذه الجهود تسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزز موقعها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «دييز» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو عدد الشركات العاملة ضمن مناطقها الاقتصادية بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع عدد الموظفين بنسبة 24%، فيما بلغ معدل الإشغال في المناطق التابعة للسلطة 96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج نشاطاً استثمارياً لافتاً لذراع «دييز» الاستثمارية «أوراسيا كابيتال»، التي استثمرت في 15 شركة ناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع نمو استثماراتها بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدرت «أوراسيا كابيتال» قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، بما يعكس دورها في دعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة وتعزيز البيئة الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات «دييز» عن نمو عدد شركات التكنولوجيا في مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 95%، إلى جانب ارتفاع تسجيلات الشركات الناشئة في المركز بنسبة 57%، في مؤشر إلى اتساع المنظومة الداعمة للشركات الناشئة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستثمار في اقتصاد المستقبل، بلغت قيمة الاستثمارات في مشروع «ديستركت 11» نحو 11 مليار درهم. ويركز المشروع على دعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف «دييز» على ثلاث مناطق اقتصادية هي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، وتعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تعزز جاذبية دبي للاستثمارات والشركات العالمية، وتدعم توجهاتها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</div></p>

سموه: 96% معدل الإشغال في المناطق الاقتصادية المتكاملة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد «دييز» تواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<h2>22 صفقة تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار العقارات السكنية في دبي تسجيل مكاسب سنوية متفاوتة خلال يوليو 2026، مع بروز عدد من المناطق التي قادت نمو أسعار الفلل والشقق، بحسب تقرير «فاليوسترات يوليو 2026»، في وقت حافظ فيه القطاع الفاخر على نشاطه مع استمرار تسجيل العديد من الصفقات التي تجاوزت قيمتها الـ 50 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أقوى المكاسب السنوية بالنسبة للفلل في جزر جميرا (15 %)، وتلال الإمارات (9.1 %)، وذا ميدوز (7.1 %)، وذا فيلا (6.4 %)، وميرا (4.7 %).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر قيمة مجمعات الفلل القديمة ذات الملكية الحرة في دبي، في المتوسط، بنسبة 187 % أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، و76 % أعلى من ذروة السوق في عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل، سجلت أقوى المكاسب السنوية للشقق بدبي في واحة دبي للسيليكون (6 %)، تليها مدينة دبي الرياضية (5.4 %)، والقوز الرابعة (5 %)، وكانت واحة دبي للسيليكون (1.3 %) المنطقة الوحيدة التي سجلت مكاسب شهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، لا تزال أسعار الشقق القديمة ذات الملكية الحرة أعلى بنسبة 69 % من مستويات ما بعد الجائحة، ولكنها أقل بنسبة 8 % من ذروة السوق السابقة المسجلة في عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي صفقات العقارات الفاخرة 22 صفقة تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم، بما في ذلك 6 صفقات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، وتركزت هذه المبيعات الفاخرة للغاية في مناطق نخلة جميرا، دبي هيلز إستيت، تلال الإمارات، المرابع العربية، جميرا جولف إستيتس، داون تاون دبي، لا مير، ومركز دبي المالي العالمي. وشهد يوليو 2026 تصدر شركة عزيزي (28.4 %) لقائمة مبيعات المطورين، تليها داماك (7.9 %)، إعمار (7.8 %)، بن غاطي (5.2 %)، إلينجتون (3.7 %)، ونخيل (3.1 %) خلال شهر يوليو الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294611.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

القطاع الفاخر يحافظ على نشاطه القوي في يوليو

جزر جميرا و«دبي للسيليكون» تقودان مكاسب عقارات دبي

<p class='article-text'>أعلنت شركة باركن ش.م.ع "باركن" عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، محققة أداءً قوياً بزيادة إيراداتها بنسبة 14% لتصل إلى 364.1 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 12% بالغاً 166.2 مليون درهم، مدعوماً بنمو إيرادات البطاقات الموسمية ومواقف المطورين والرقابة، كما نمت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% مسجلة 217.2 مليون درهم، مقارنة بـ 189.3 مليون درهم في 2025، بهامش بلغ 60%.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، أن الشركة واصلت أداءها القوي محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 14% لتبلغ 364.1 مليون درهم، والأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 15% إلى 217.2 مليون درهم، وصافي الربح بنسبة 12% إلى 166.2 مليون درهم، وأوضح أن هذا الأداء عوّض تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية النمو بتوسيع محفظتها بنحو 57 ألف موقف العام الماضي، وإضافة 9.9 آلاف موقف عام في النصف الأول من 2026 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بجانب مضاعفة مواقف المطورين لأكثر من ثلاثة أضعاف لتبلغ 61.5 ألف موقف، وقال إن الشركة تبقي نظرتها المالية العامة متوافقة مع التوقعات، مع التزامها التام بسياسة توزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وارتفعت المحفظة الإجمالية بنسبة 27% لتصل إلى 268.3 ألف موقف مقارنة بـ 211.5 ألف موقف العام الماضي، وبلغت المواقف العامة 203.2 ألف موقف بزيادة 14.5 ألف موقف، أي نحو 8% مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'>وتضمنت الزيادة 9.9 آلاف موقف في المنطقة C، و4.5 آلاف موقف بالمنطقة D، فيما شهد الربع الثاني وحده إضافة 7.9 آلاف موقف بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، نُفذ 50% منها في شهر يونيو. وبعد تطبيق التعرفة المرنة في أبريل 2025، استحوذت الفئة الثانية على 122.7 ألف موقف بنسبة 60%، مقابل 80.3 ألف موقف للفئة الأولى بنسبة 40%، وقفزت مواقف المطورين إلى 61.5 ألف موقف مقارنة بـ 19.6 ألف موقف بفضل عقود النصف الثاني من 2025، مع إضافة 2.4 ألف موقف إضافي في الربع الثاني من العام الجاري، وزادت المواقف متعددة الطوابق بواقع 0.4 ألف موقف لتصل إلى 3.7 آلاف موقف، وبلغ متوسط معدل استخدام المواقف العامة 20.2% مقارنة بـ 22.7% في الربع المماثل من 2025، و21.8% في الربع الأول من 2026، متأثراً بالإقبال على البطاقات الموسمية وعوامل جيوسياسية.</p><p class='article-text'>وسجل إجمالي المعاملات 34 مليون معاملة بنمو قدره 2.6%، وتراجعت معاملات المواقف العامة إلى 27.2 مليون معاملة مقابل 29.2 مليون، بينما قفزت معاملات مواقف المطورين 75% لتسجل 6.6 ملايين معاملة مقابل 3.8 ملايين، واستقرت معاملات المواقف متعددة الطوابق عند 0.2 مليون معاملة، ونمت مبيعات البطاقات الموسمية بنسبة 38% لتبلغ 97.5 ألف بطاقة مقارنة بـ 70.9 ألف بطاقة، واستقر متوسط التعرفة المرجحة بالساعة عند 3 دراهم بتراجع طفيف بلغ 1%.</p><p class='article-text'>ومسحت الفرق الميدانية 8.3 ملايين لوحة بزيادة 1% مقابل 8.2 ملايين، بينما قفزت قراءات مركبات التفتيش الذكية بنسبة 52% لتسجل 20.6 مليون لوحة مقابل 13.5 مليون، بعد زيادة أسطولها إلى 37 مركبة مقابل 25 مركبة، وارتفعت المخالفات بنسبة 5% لتصل إلى 695 ألف مخالفة مقارنة بـ 660 ألفاً، وشكلت مخالفات المواقف العامة 71% منها بواقع 496 ألف مخالفة.</p><p class='article-text'>وتراجعت إيرادات المواقف العامة 8% إلى 121.9 مليون درهم مقابل 132.2 مليون، وفي المقابل، ارتفعت إيرادات مواقف المطورين 61% إلى 35.8 مليون درهم، وتصاريح البطاقات الموسمية 50% إلى 78.2 مليون درهم، ونمت إيرادات المخالفات 11% لتبلغ 107.5 مليون درهم مقارنة بـ 96.7 مليون، فيما تراجع معدل التحصيل إلى 75% مقابل 83%، وبلغت رسوم الامتياز المتغيرة للمواصلات 55.2 مليون درهم، واستقرت مصاريف الموظفين عند 34.7 مليون درهم مع زيادة الكادر إلى 361 موظفاً، وسجلت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية 341.8 مليون درهم بمعدل تحويل 96%، وبلغ صافي الديون 710.1 مليون درهم بسيولة متاحة تقدر بـ 563.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة استمرار التوزيع النصف سنوي للأرباح، حيث سيحتسب الحد الأدنى لتوزيعات النصف الأول من 2026 على أساس الأعلى بين 100% من صافي الربح أو التدفق النقدي الحر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات المواقف العامة لعام 2026 بين 510 و550 مليون درهم مقارنة بـ 524 مليوناً في 2025، والرقابة بين 420 و460 مليون درهم، والبطاقات الموسمية بين 280 و300 مليون درهم، ومواقف المطورين بين 130 و150 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتبقي الشركة توقعاتها للنفقات الرأسمالية بين 45 و55 مليون درهم مقارنة بـ 13.9 مليون درهم في 2025، مستهدفة إضافة بين 3.5 آلاف و5 آلاف موقف عام إضافي هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بـ 7.5 آلاف موقف، وذلك بعد إضافة 9.9 آلاف موقف في النصف الأول.</p>

باركن تحقق 364.1 مليون درهم إيرادات في الربع الثاني من 2026 بنمو 14%

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منصة دبي الجنوب للأعمال توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف إتاحة تقنيات ‏وبرامج تدريبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في المنطقة الحرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الاتفاقية تنظيم ورش عمل ودورات متخصصة في صناعة المحتوى والتسويق الرقمي وبناء العلامات التجارية ‏وتنمية الأعمال، يقدمها مختصون من سوني لشركات المنصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الاتفاقية في مقر دبي الجنوب كل من سيف آل علي، مدير إدارة التراخيص وإدارة المنطقة الحرة في مؤسسة مدينة ‏دبي للطيران، وجوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، ستوفر سوني للشركات المنتسبة إلى المنصة معدات وتقنيات في مجالي التصوير والصوت، إلى جانب ‏إرشادات تطبيقية بشأن استخدامها في إنتاج المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الشراكة إتاحة بعض التقنيات للشركات بشروط تفضيلية، ضمن برامج تستهدف تطوير قدراتها في التواصل مع ‏العملاء وعرض منتجاتها وخدماتها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف آل علي إن الاتفاقية تأتي ضمن جهود المنطقة الحرة لتوفير أدوات تقنية ومعرفية للمؤسسين، إلى جانب ‏خدمات تأسيس الشركات والتراخيص والتأشيرات وخدمات ما بعد الترخيص.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جوبين جوجو إن التعاون يتيح للشركات الناشئة الاستفادة من حلول التصوير وبرامج التدريب المرتبطة ‏بها، بما يدعم استخدامها في أنشطة الأعمال.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم الجهتان تنظيم فعاليات وبرامج تعليمية في المنطقة الحرة خلال الفترة المقبلة، على أن تُعلن تفاصيل الورش وآليات ‏التسجيل لاحقاً.‏</div></p>

الاتفاقية تشمل ورش عمل وبرامج تدريبية في صناعة المحتوى والتسويق الرقمي وتنمية الأعمال

دبي الجنوب وسوني تتعاونان لدعم الشركات الناشئة

<p class='article-text'>في دبي لا يمضي الفن في طريق واحد، ولا يستقر في قالب وحيد؛ إذ تبدو المدينة كأنها لوحة مفتوحة تتجاور على مساحتها ألوان التجارب وتعدد المدارس، ويتحول الاختلاف فيها من مسافة تفصل الاتجاهات إلى مساحة تجمعها.</p><p class='article-text'>هنا، تلتقي اللوحة التشكيلية بالتركيب والمفهوم، ويتجاور التجريد والخط العربي مع النحت والوسائط الجديدة، في مشهد لا يكتفي بعرض الفن، بل يصنع حواراً متجدداً بين رؤى تنتمي إلى أجيال وثقافات وتجارب شتى.</p><p class='article-text'>ولعل هذا التجاور هو أحد أبرز ملامح التجربة الفنية في دبي، التي نجحت في بناء بيئة حاضنة تفتح أبوابها لمختلف التيارات، وتمنح الفنانين مساحة للقاء والتفاعل وتبادل الخبرات. فالمعارض والفعاليات الكبرى لم تعد مجرد منصات لعرض الأعمال، وإنما تحولت إلى ملتقيات نابضة تتقاطع فيها الأفكار، ويلتقي فيها رواد الفن بالشباب، وتتفاعل فيها التجارب العربية مع الاتجاهات العالمية، لتؤكد أن حيوية المشهد الفني تُقاس بقدرته على استيعاب الاختلاف وصناعة الحوار منه.</p><p class='article-text'>وفي قراءة ترصد تطور المشهد الفني في دبي، أكد صالح بركات، مؤسس «غاليري صالح بركات»، في تصريح لـ«البيان»، أن دبي نجحت، خلال عقدين من الزمن، في التأسيس لمنظومة بيئية فنية مستدامة، استطاعت تحويل المدينة إلى فضاء فني مفتوح يتسع لجميع المدارس والاتجاهات التشكيلية والمفهومية والتركيبية.</p><p class='article-text'>وأوضح بركات، في معرض حديثه عن مشاركته العشرين في الموسم الأخير من «آرت دبي»، أن المعرض عكس الثراء والتنوع الجمالي للساحة الفنية؛ إذ تتيح الإمارة مساحة وحواراً تتجاور فيه التجارب التاريخية والأعمال المعاصرة، بدءاً من اللوحة التجريدية والخط العربي، وصولاً إلى النحت والمنحوتات والتركيبات المفهومية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التنوع ليس مجرد استعراض شكلي، بل هو دلالة على نضج التجربة الفنية في دبي قدرتها على جذب مختلف الأجيال والاهتمامات الفنية، مشدداً على أهمية ترسيخ قيمة الاستدامة الثقافية من خلال الاعتماد على بيئة محلية حاضنة للمبدعين، لتستمر الفعاليات والمعارض بتنوعها العريض بوصفها عنصراً حيوياً يثري المشهد الفني الإقليمي والدولي على حد سواء.</p><h2>تجربة استثنائية</h2><p class='article-text'>من جانبها أكدت الفنانة التشكيلية زليخة بوعبدالله أن دبي استطاعت أن تصنع تجربة استثنائية في المنطقة، مشيرةً إلى أن الفعاليات والمعارض الكبرى التي تحتضنها دبي أصبحت موئلاً عالمياً يعكس ثراء التجربة الفنية وتنوعها الفريد.</p><p class='article-text'>وأوضحت زليخة أن نجاحات دبي في القطاع الفني أثبتت كيف يمكن لمنصة فنية واحدة أن تفتح أبواباً واسعة أمام الفنانين للالتقاء بجمهور متعدد الثقافات، يشمل المقتنين، وقيّمي المتحف، والمؤسسات الفنية، لافتةً إلى أن المشهد الفني لا يمثل مجرد سوق للأعمال الفنية، بل هو ملتقى حيوي تُعرض فيه الرؤى والمذاهب المتنوعة جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا المجال الواسع يعزز حركة التبادل الثقافي بين الفنانين المنتمين إلى جميع القارات والمستويات العمرية؛ حيث يتفاعل الفن التشكيلي والمفاهيمي مع التجريب في الأدوات الوسيطة، مثل الوسائط الرقمية وتقنيات الطباعة والتصوير، ما يخلق بيئة فنية متجددة تسمح بفتح حوار بين تجارب الجيل الجديد ورواد الفن العربي الحديث.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية هذه الفعاليات الكبرى في دعم الرسالة الأساسية للفنان التي تتجسد في تحفيز الحوار الإنساني والفني والتعبير عن الذات، وسط بيئة تحتفي بالتعددية الإبداعية، وتمنح كل التيارات الفنية مساحتها الحرة للتعبير.</p><h2>رؤى شتى</h2><p class='article-text'>ولفت الفنان التشكيلي محمد الحواجري إلى القيمة الحقيقية للفعاليات والمعارض الفنية التي تحتضنها دبي؛ إذ تتلاقى أفكار ورؤى الفنانين من شتى الثقافات العالمية في احتفالية واحدة تعكس ثراء التجربة الفنية وتنوعها، مؤكداً أن هذه البيئة التشكيلية مثلت منصة نموذجية تعزز حوار الأجيال.</p><p class='article-text'>وقال الحواجري إن هذا الحراك الفني البديع أتاح للشباب فرصة الاحتكاك المباشر مع رواد الفن التشكيلي والمخضرمين واكتساب الخبرات، مضيفاً أن ذلك الثراء الإبداعي فتح المجال أيضاً أمام الرواد للاطلاع على كيفية تطور الفن المفاهيمي والتركيبي لدى الشباب بالتوازي مع الثورة التكنولوجية.</p><p class='article-text'>واختتم حديثه بالتركيز على دور صالات العرض «الغاليريهات» في هذا المشهد المتكامل، مؤكداً أنها تشكّل، إلى المنصات الرقمية، الحاضن والوسيط الأساسي في سوق الفن لضمان جودة الأعمال وأصالتها، معتبراً أن التكنولوجيا تظل رافداً إضافياً يتكامل مع المعارض الحية ولا يغني عنها.</p>

دبي.. فضاء فني مفتوح تتحاور فيه الاتجاهات

<p class='article-text'>على أعتاب ربع قرن من الضياء، وحين تشرق الكلمة أمانةً لا تبلى ،ورسالةً لا تنكسر، تحتفي "جائزة الإعلام العربي" بيوبيلها الفضي، مسطرةً ملحمة من العطاء استوطنت وجدان المشهد الإعلامي، ومكرسةً درّة مجدٍ جديدة على جبين مدينة لا تعرف سوى قمم الريادة، حيث جعلت دبي من نفسها منارةً عالمية تحتضن الفكر، وتصنع الوعي، وتهدب أجنحة الإبداع.</p><p class='article-text'>لقد انطلقت هذه المسيرة المضيئة في نوفمبر من عام 1999 تحت مسمى "جائزة الصحافة العربية" كفكرة استشرافية رائدة أبصرت النور بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>لم تكن الجائزة يوماً مجرد عابر طريق في زحام المشهد، بل ولدت حاملةً في جعبتها نبوءة التغيير؛ إيماناً بأن الصحافة الحرة هي نبض المجتمعات وضميرها الحي، وعزماً على إنصاف الجند المجهولين في ميادين الكلمة، أولئك الذين حملوا أرواحهم على أعتاب الحقيقة ليصوتوا بالحق ويبلغوا الصوت العربي إلى أصقاع الأرض.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها، تولى "نادي دبي للصحافة" مهام الأمانة العامة والإدارة التنفيذية للجائزة، ليشكل المحرك الأساسي لكل تفاصيل مسيرتها وفعالياتها المتجددة.</p><p class='article-text'>ومع تعاقب الدورات ودوران عجلة الزمن، تفتحت أبواب التطور على مصراعيها؛ ففي الثامن والعشرين من نوفمبر 2021، جاء التحول التاريخي الكبير بتوجيهات حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة دؤوبة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، لتتحول الجائزة رسمياً إلى "جائزة الإعلام العربي".</p><p class='article-text'>بهذا التحول الخلاق، لم تعد الجائزة أسيرة حبر الورق وحده، بل امتدت أجنحتها لتطال آفاق الإعلام المرئي والرقمي، حيث أُعيدت هيكلة قطاع الإعلام الرقمي لتلتحق فئاته ضمن نطاق "جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب"- متجاوزة حدود المألوف ومنظمة صفوفها عبر 33 فئة مختلفة تغطي مشهد الإعلام بقطاعاته الثلاثة.</p><p class='article-text'>وتتوزع لتضم فئات الصحافة: الصحافة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والرياضية، والتحقيقات الصحفية (التي حلت مكان الاستقصائية)، والحوار الصحفي، والعمود الصحفي وأفضل كاتب عمود، وأفضل مقال، وصحافة العلوم والتكنولوجيا، والصحافة البيئية، وصحافة تكنولوجيا المعلومات، وصحافة الطفل، والصحافة الصحية، والتخصصية، والعربية للشباب، والإنسانية، والذكية، إضافة إلى أفضل صورة صحفية والرسم الكاريكاتيري.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الإعلام المرئي، تشمل الفئات: أفضل تغطية سياسية، واقتصادية، ورياضية، وأفضل سبق إخباري، وأفضل عمل وثائقي، والبرامج المتخصصة (الاقتصادية، الثقافية، الرياضية، والاجتماعية).</p><p class='article-text'>أما في قطاع الإعلام الرقمي، فتتضمن: أفضل منصة إخبارية، واقتصادية، ورياضية، وصولاً إلى التكريم الأرفع المتمثل في جائزة "شخصية العام الإعلامية".</p><p class='article-text'>وحين يتحدث لسان الأرقام، يتجسد حجم العظمة في إحصاءات تنطق بالقصة وحدها؛ فقد استقطبت الجائزة على مدى أربع وعشرين دورة ما يزيد على 82,460 مشاركة عربية وعالمية غصت بها منصاتها، واحتفت بتكريم 359 نجماً وفائزاً سطروا بمداد الجهد أروع قصص النجاح المهني.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف لغة الدعم عند حدود التتويج المعنوي، بل تجاوز سقف إجمالي الجوائز والدعم حاجز 22,117,480 درهماً إماراتياً، تأكيداً صارخاً على التزام دبي الأبدي برعاية الإبداع وترسيخ قواعد الجودة.</p><p class='article-text'>وضماناً لأقصى درجات النزاهة والحياد التام، تعاقبت على صياغة هذا المجد ثمانية مجالس إدارية ضمت أكثر من 116 قامة وشخصية إعلامية مرموقة ورؤساء تحرير وأكاديميين، صانوا شرف المهنة وابتعدوا عن أي مؤثرات خارجية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه المنظومة الاستثنائية مع الاعتمادات الرفيعة لتشكيلات مجالس الإدارة المتعاقبة التي ضمت نخبة من أبرز قادة الفكر وصناع الرأي والصحفيين المؤثرين في العالم العربي لضمان تسريع برامج التطوير ومواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحضور المؤسسي للجائزة من خلال ارتباطها الوثيق بـ "قمة ومنتدى الإعلام العربي" في دبي، حيث يُعلن عن الأعمال الفائزة وفئات التكريم الكبرى سنوياً في أكبر تجمع يضم آلاف الإعلاميين وصناع القرار من المنطقة والعالم لتبادل الرؤى وتطوير أداء المؤسسات.</p><p class='article-text'>اليوبيل الفضي ليس مجرد وقفة لاستذكار أرقام الماضي وتاريخ السنين، بل هو عتبة لانطلاقة ملهمة نحو آفاق إعلامية أرحب وأكثر تأثيراً في مواجهة تحديات العصر الرقمي وتعزيز رؤية "صناعة الأمل.</p><p class='article-text'>ومع استمرارها في احتضان الطاقات الشابة وتقدير الخبرات العريقة، تثبت دبي مرة تلو الأخرى أنها لا تكتفي بتكريم صناع الكلمة، بل تزرع في حقول المستقبل بذار الأمل، لتبقى "جائزة الإعلام العربي" الشاهد الحي على أن الرؤى العظيمة تصنع الأوطان، وأن الكلمة الصادقة باقية ما بقيت الأيام.</p>

حين تتخذ دبي من الإبداع هوية

جائزة الإعلام العربي.. ربع قرن على عرش الكلمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «سوميا»، الذراع الدولية للتوريد والمشتريات وسلسلة الإمداد ومقرها دبي، عن تدشين «سوميا وورلد»، وهو مركز تجاري عالمي يمتد على مساحة 12,000 متر مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، ليجمع بذلك أنشطة التوريد والمشتريات والتخزين والتوزيع العالمي تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تدشين المركز بموجب التزام يمتد لعشرين عاماً، ليكون المقر الإقليمي لـ«سوميا» ومنصتها اللوجستية المركزية، ما يتيح للمتعاملين والشركاء التجاريين إمكانية التوريد والتجميع وإعادة التصدير إلى أكثر من 75 دولة من منصة متكاملة واحدة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت «سوميا» في جمهورية الكونغو كشركة متخصصة في السلع الاستهلاكية، ثم تطورت لتصبح مجموعة دولية متكاملة للتوريد وسلاسل الإمداد، مدعومة بشبكة تضم أكثر من 300 مورد، من بينهم علامات تجارية عالمية وشركات تصنيع رائدة تعمل بنظام المصنع الأصلي. ويجمع «سوميا وورلد» الإلكترونيات الاستهلاكية ومواد البناء وسلع التجزئة والمعدات الصناعية وغيرها من الفئات في منظومة واحدة متكاملة، ما يعزز قدرة الشركة على خدمة متعامليها في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة ربط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دهيراج تيلاني، المدير العام لـ«سوميا وورلد»: «يمثل سوميا وورلد الخطوة الطبيعية التالية في مسيرتنا. لقد أتاحت لنا دبي منصة للربط بين التوريد والإمداد والتوزيع على نطاق عالمي، ويجمع سوميا وورلد كل ذلك في مكان واحد. إنها طريقة أسرع وأذكى وأكثر ترابطاً لشركائنا لنقل منتجاتهم إلى الأسواق التي تحتاجها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام الكعبي، نائب الرئيس الأول، المبيعات، جافزا: «يعكس التزام سوميا على مدى عشرين عاماً مستوى الثقة طويلة الأمد التي تسهم في رسم مسار نمو جافزا. فبالنسبة للشركات التي تدير عمليات التوريد والتوزيع في أسواق متعددة، يمثّل وجود شريك بهذا الحجم داخل المنطقة الحرة تعزيزاً للمنظومة الأوسع التي يمكنها الاستفادة منها. وهو ما يرسّخ دور جافزا كقاعدة تنطلق منها الشركات لبناء عمليات مرنة تمتد عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتطلبات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رسخت «سوميا» مكانتها على مفترق طرق الممرات الملاحية الرئيسة ومراكز التصنيع والأسواق الناشئة. ويعمل مقرها الرئيس في دبي بتكامل مع مكاتبها في سنغافورة والصين، ما يتيح لها البقاء على مقربة من مراكز التصنيع الحيوية، مع تقديم حلول مخصصة لكل سوق تراعي مختلف المتطلبات التنظيمية والتجارية واحتياجات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «سوميا» كمنصة رئيسة للمشتريات والتوريد لعمليات المجموعة الأوسع في كل من جمهورية الكونغو والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، داعمةً بذلك الشركات العاملة في قطاعات السفر وتقنية المعلومات والبيع بالتجزئة والإنشاءات وتوريدات المشاريع. وقد تم تطوير «سوميا وورلد» لدعم هذا الطلب المتوسع، مع بناء منصة قابلة للتطوير لتحقيق النمو المستقبلي في أفريقيا والأسواق الدولية الأخرى.</div></p>

«سوميا» تفتتح مركزاً تجارياً عالمياً بمساحة 12 ألف متر مربع في «جافزا»

<h2>محمد القرقاوي: النتائج تعكس قدرة العمل الحكومي على تحويل رؤية القيادة إلى نتائج ملموسة</h2><h2>عبدالله بن طوق: البيانات تؤكد متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو</h2><h2>ثاني الزيودي: مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8% لترتفع مساهمته إلى 79.4% من الاقتصاد الوطني، بما يعكس استمرار قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، كما تعكس النتائج مرونة الاقتصاد الوطني، إذ تحققت رغم التحديات الإقليمية التي شهدها الربع الأول من العام، والتي انحصر أثرها في عدد محدود من الأنشطة، دون أن تؤثر في المسار العام للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 79.4% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بنسبة 78.0% في الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس فاعلية السياسات التنموية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة المنتجة، ويجسّد التقدم المتسارع نحو بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282491.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال هذه المرحلة المهمة يعكس نجاح السياسات التنموية الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، ويُمثل ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خطوة نوعية مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة منظومة العمل الحكومي في الإمارات على تحويل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة إلى نتائج اقتصادية ملموسة تصب في مصلحة الإنسان والمستقبل. فالنمو الذي يقوده الاقتصاد غير النفطي، من خلال قطاعات مثل القطاع المالي وقطاع التجارة وقطاع المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات التي ساهمت بنسبة عالية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الأول من عام 2026 لتصل مساهمته إلى 79.4% ليس رقماً معزولاً، بل ثمرة تكامل السياسات والمبادرات الحكومية التي تعمل كمنظومة واحدة نحو هدف واحد، وهو ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في التنافسية والتميز والجاهزية للمستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لضمان أن يبقى الأداء الاقتصادي انعكاساً حقيقياً لجودة الحياة والفرص التي توفرها الدولة لأبنائها والمقيمين فيها والمستثمرين من حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت عدة أنشطة اقتصادية أداءً متميزاً خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين معدلات النمو بنسبة بلغت 17.3%، تلاها نشاط التشييد بنسبة 8.1%، ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 7.7%، فيما نمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 5.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 4.9%، بما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية عالية القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات نمواً لافتاً في عدد من الأنشطة الأخرى، إذ نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 4.5%، بينما سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نمواً بمعدل 2.6%، بما يعكس تنوع مصادر النمو واتساع قاعدة الأنشطة المنتجة في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإسهام الفعلي في النمو، تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين قائمة المساهمين بإسهام بلغ 2.44 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تلاها نشاط التشييد بإسهام قدره 1.04 نقطة مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ 0.42 نقطة مئوية، والأنشطة العقارية بـ 0.36 نقطة مئوية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية بـ 0.29 نقطة مئوية، بما يؤكد أن محركات النمو أصبحت أوسع نطاقاً وأكثر ارتباطاً بأولويات الدولة الاستثمارية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282489.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن النتائج تعكس متانة الأداء الاقتصادي الوطني وقدرته على مواصلة النمو، وقال معاليه: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 متانة أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يُجسد نجاح رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والسياسات والتشريعات التي تبنتها الدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، حيث تواصل القطاعات غير النفطية قيادة النمو، لترتفع مساهمتها إلى 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ويُرسخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يُؤكد الأداء القوي للقطاعات غير النفطية مرونة وتنافسية بيئة الأعمال الإماراتية، التي شهدت تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية، كما يعكس هذا الأداء رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة مسيرة النمو، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه النتائج مع الأداء القوي للتجارة الخارجية للدولة، والذي أسهمت فيه شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية غير النفطية، بما عزّز أداء أنشطة التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، ورسّخ موقع دولة الإمارات مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282490.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "نتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح رؤية القيادة الرشيدة في مواصلة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى العالمي، وتُرسخ صحة النهج القائم على توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتعزيز اندماج دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو، ويُرسخ مكانة الدولة بوابةً عالميةً للتجارة العالمية، ويُعزز جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "هذا النهج ينعكس بوضوح على الأداء القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية، حيث تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، بما يدعم نمو القطاعات غير النفطية، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد سجلت الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 23.9% مسجلةً452.8 مليار درهم، محققةً أعلى معدل نمو بين مكونات التجارة الخارجية للدولة، وهو ما يُؤكد الدور المحوري للانفتاح التجاري في تحفيز الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية القطاعين الصناعي والخدمي باعتبارهما من أهم محركات التنويع الاقتصادي في الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الشامل للمنظومة الإحصائية الوطنية، تجري دولة الإمارات حالياً مراجعة شاملة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، تشمل دمج مصادر بيانات جديدة، وإدراج المناطق الحرة ضمن نطاق التغطية الإحصائية، ومواءمة المنهجيات وتوحيدها بما يتسق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك بهدف تعزيز دقة وشمولية القياس الاقتصادي وتوفير صورة أكثر تكاملاً عن حجم الاقتصاد الوطني وأدائه بما يدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية ويُعزّز الجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند النتائج المعلنة إلى المنهجية الإحصائية الحالية، على أن يتم تحديث السلاسل الزمنية وفق مخرجات برنامج المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي بعد استكماله. ويُنفَّذ برنامج المراجعة الشاملة بالشراكة والتنسيق الفني مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يضمن مواءمة المنهجيات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويُعزز موثوقية النتائج وقابليتها للمقارنة، ويُرسخ الثقة بها لدى المؤسسات والمستخدمين على المستويين المحلي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية للدولة وفق أحدث المنهجيات الدولية المعتمدة، بما يُرسّخ الثقة في المؤشرات الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282493.jpg" alt="17" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>17</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأداء يعكس مرونة الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية

485 مليار درهم الناتج المحلي للإمارات في الربع الأول بنــمو 3 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية «بي إل سي» عن نتائج مالية قوية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، محققة نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح.</p><p class='article-text'>ارتفعت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم بنسبة 60.54% إلى 146.9 مليون دولار (539.12 مليون درهم) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 91.5 مليون دولار (335.80 مليون درهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وحققت أمريكانا للمطاعم أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل نمو مزدوج الرقم في الإيرادات عبر أسواقها الرئيسية.</p><p class='article-text'>ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1,36 مليار دولار (5 مليارات درهم)، مدعومةً بنمو المبيعات المماثلة بنسبة 6.3% واستمرار التوسع في شبكة المطاعم.</p><p class='article-text'>وجاء نمو المبيعات المماثلة مدعوماً بإطلاق عروض ملائمة للأسواق المحلية لاقت صدى لدى أذواق المستهلكين في المنطقة، إلى جانب تحقيق توازن بين الابتكار في المنتجات المتميزة وتعزيز عروض القيمة.</p><p class='article-text'>وساهمت الحملات الجذابة ذات الطابع الأصيل، إلى جانب الشراكات مع صنّاع المحتوى والمحتوى المحلي، في تعزيز تفاعل العملاء وارتباطهم بالعلامات التجارية عبر أسواق الشركة.</p><p class='article-text'>وضمنت مرونة عمليات أمريكانا للمطاعم وقوة شبكة الإمداد استمرارية تقديم الخدمات وتوافر المنتجات للعملاء دون انقطاع.</p><p class='article-text'>توسع هامش الربح الإجمالي بنحو 270 نقطة أساس على أساس سنوي، حيث عوّضت مبادرات المشتريات الاستراتيجية، ونجاح عروض المنتجات المتميزة، والاستفادة من نمو المبيعات القوي، ارتفاع تكاليف المدخلات الناجم عن الظروف الجيوسياسية الراهنة.</p><p class='article-text'>توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 290 نقطة أساس ليبلغ 25.5%، كما توسع هامش صافي الربح بمقدار 320 نقطة أساس ليبلغ 10.8%، وجاء ذلك مدفوعاً بالرافعة التشغيلية الناتجة عن ارتفاع المبيعات، والانضباط في تكاليف المطاعم والمصاريف العامة للشركة، وتحسن اقتصاديات الوحدة في قناة التوصيل إلى المنازل.</p><h2>تحويل قوي في التدفقات النقدية</h2><p class='article-text'>ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 44.5% على أساس سنوي لتصل إلى 160.0 مليون دولار. وبلغ معدل التحويل النقدي 70%، ما يعكس قوة الربحية الأساسية وتحسن إدارة رأس المال العامل.</p><p class='article-text'>تماشياً مع إطار تخصيص رأس المال المعتمد لدى الشركة والتزامها بتقديم قيمة لمساهميها، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 100.8 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 0.012 دولار للسهم الواحد، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>بعد الاستحواذ على علامة ملك الطاووق في المملكة العربية السعودية بتاريخ 9 يوليو 2026، تتقدم خطط دمج العلامة وتوسيعها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وأسواق أخرى بشكل جيد. ويعزز هذا الاستحواذ حضور أمريكانا للمطاعم في فئة المأكولات العربية، ويوفر منصة لمزيد من النمو.</p><p class='article-text'>أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع أدنوك للتوزيع، تمنحها وصولاً تفضيلياً إلى 200 موقع مرتفع الحركة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وشكّل الإطلاق الناجح لعلامة كاربو في قطر دخول أمريكانا للمطاعم إلى فئة التجزئة الفاخرة.</p><h2>نظرة الإدارة المستقبلية</h2><p class='article-text'>تدخل أمريكانا للمطاعم النصف الثاني من عام 2026 بزخم إيجابي ومركز مالي قوي. وتواصل الإدارة التركيز على تحقيق نمو مستدام ومربح عبر أسواقها، مدعوماً بأولويات نمو المبيعات المماثلة: استناداً إلى ظروف التداول الحالية، تتوقع الإدارة تحقيق نمو متوسط أحادي الرقم في المبيعات المماثلة خلال العام بأكمله.</p><p class='article-text'>هوامش قوية: من المتوقع أن تدعم الرافعة التشغيلية المستمرة، وكفاءة المشتريات، والانضباط في إدارة التكاليف الحفاظ على هوامش قوية، مع توقع تحسن هامش صافي الربح للعام بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>استمرار التوسع في شبكة المطاعم: تتوقع الشركة إضافة ما بين 120 و130 مطعماً جديداً بالصافي إلى محفظتها بنهاية العام.</p>

نتائج البحث عن: المنطقة الحرة