<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، أن المنطقة الحرة تضم اليوم أكثر من 2800 شركة تمثل أكثر من 90 دولة، من بينها شركات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات عالمية مثل سيمنز للطاقة، إلى جانب مؤسسات بارزة تشمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.<br>وأشار الى أن اختيار المنطقة الحرة في مدينة مصدر ضمن أفضل 10 مناطق حرة على مستوى العالم في جوائز «fDI» العالمية للمناطق الحرة لعام 2026 يمثل شهادة مستقلة تعكس مكانتها العالمية، فيما يؤكد جودة البيئة الاستثمارية والخدمات التي تقدمها للشركات، ويعزز ثقة المستثمرين بقدراتها التنافسية.<br>وقال البريكي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات: إن أهمية هذا التصنيف تنبع من كونه صادراً عن جهة مستقلة تحظى بتقدير واسع في القطاع، موضحاً أن إدراج المنطقة الحرة ضمن أفضل 10 مناطق حرة في العالم يمنح المستثمرين الحاليين والمستقبليين دليلاً موثوقاً على جودة الخدمات التي توفرها، ويؤكد أن أكثر من 2800 شركة اتخذت القرار الصحيح باختيارها مقراً لأعمالها.<br>وأشار إلى أن المنطقة الحرة توفر للشركات الدولية مزايا تنافسية تشمل إصدار التراخيص خلال يوم واحد، وإتاحة الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 %، والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، إضافة إلى إمكانية مزاولة الأعمال داخل المنطقة الحرة أو في أبوظبي عبر نظام «الترخيص المزدوج».<br>وأضاف أن الاستدامة تشكل ركناً أساسياً في تصميم مدينة مصدر، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ودعم الشركات في تحقيق أهدافها المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤكداً استمرار التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.<br>وأوضح أن حصول المنطقة الحرة أيضاً على تقدير خاص ضمن فئة «مناطق المعرفة» على المستويين العالمي والإقليمي، يجسد الهدف الذي أنشئت من أجله، والمتمثل في توفير بيئة متكاملة تسرّع تحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية من خلال جمع الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين في منظومة واحدة.<br>وأشار إلى أن هذه البيئة تتيح التعاون بين الباحثين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين العاملين مع منصة «The Catalyst»، كما تتيح في قطاع علوم الحياة انتقال المشاريع من أول بنك حيوي في المنطقة إلى «Biosphere Labs»، أول منشأة مختبرات مشتركة ذات نطاق تجاري في منطقة الخليج، ثم إلى تطبيقات التحليل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مغادرة مدينة مصدر.<br>وأضاف أن «Biosphere Labs»، التي طُورت بالتعاون مع M42 وAttentive Science، توفر بنية تحتية متخصصة للمختبرات ضمن منظومة علوم الحياة في أبوظبي، فيما يتيح برنامج المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع للمصنعين اختبار تقنياتهم في بيئة تشغيل واقعية، مؤكداً أن التكامل بين البحث العلمي ورأس المال والأسواق يسهم في تحويل الأفكار إلى شركات ناجحة.<br>وأوضح أن المنطقة الحرة حرصت على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، حيث تبدأ تكلفة الترخيص عبر «النافذة الموحدة للخدمات» من 7000 درهم، مع إتاحة أكثر من 1200 نشاط تجاري، إضافة إلى توفير شراكات مع البنوك، وطرح «الحزمة الإماراتية» لدعم المواطنين في تأسيس شركاتهم وتنميتها، إلى جانب اتفاقية مع برنامج «فزعة» تمنح الموظفين المؤهلين في الشركات المسجلة مزايا العضوية، مؤكداً أن الهدف هو جعل تأسيس الشركات ونموها عملية سهلة ومباشرة.<br>وقال إن مجتمع الأعمال في المنطقة الحرة يدعم مستهدفات «اقتصاد الصقر» في أبوظبي من خلال التركيز على ستة مجمعات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، وعلوم الحياة، والطاقة، والتنقل الذكي، وتكنولوجيا الفضاء، مشيراً إلى أن تكامل هذه القطاعات يعزز الابتكار ويولّد فرصاً جديدة للنمو.<br>وأضاف أن شركات الذكاء الاصطناعي تعمل إلى جانب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيما توجد شركات الطاقة والاستدامة بالقرب من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشركة سيمنز للطاقة، إضافة إلى وكالة الإمارات للفضاء، لافتاً إلى أن مدينة مصدر نجحت خلال عام 2024 في خفض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 22.7 % وفق تحقق مستقل.<br>وتناول البريكي توسع المنطقة الحرة في السوق الصينية، موضحاً أن نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين بنسبة 24.5 % خلال عام 2025 عزز جهودها لافتتاح مكاتب تمثيلية في سوتشو وشنغهاي وشنتشن، بما يتيح للشركات الصينية بدء إجراءات تأسيس أعمالها في أبوظبي من داخل الصين.<br>وأشار إلى أن أكثر من 26 شركة صينية سجلت في المنطقة الحرة منذ افتتاح مكتب سوتشو، فيما ستسهم مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية للهندسة الميكانيكية «China Machinery Engineering Corporation» في استقطاب المزيد من الشركات الصينية، مؤكداً أن أبوظبي تمثل لهذه الشركات قاعدة انطلاق إلى أسواق الإمارات والخليج وأفريقيا وأوروبا، وتوفر في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون أمام الشركات العاملة في المنطقة الحرة.<br>وحول أولويات المرحلة المقبلة، أوضح البريكي أن المنطقة الحرة تواصل تطوير رحلة متكاملة لدعم الشركات، تبدأ بتبسيط إجراءات التأسيس وتوحيد مسارات التراخيص والتأشيرات والخدمات المصرفية، مروراً بتوسيع شبكات التواصل بين المؤسسين والباحثين والمستثمرين داخل أبوظبي ومن خلال مكاتبها في الصين، وصولاً إلى دعم توسع الشركات عبر زيادة المساحات المتاحة وتطوير الخدمات وتعزيز الوصول إلى الأسواق من خلال مبادرات مثل «The Catalyst» وبرنامج المركبات ذاتية القيادة.<br>وأكد البريكي أن مدينة مصدر أثبتت على مدى ما يقارب عقدين أن التصميم المستدام والنجاح التجاري يعزز كل منهما الآخر، مشيراً إلى أن أبوظبي توفر روابط عالمية تتيح الوصول إلى أسواق سريعة النمو، فيما تمنح المنطقة الحرة في مدينة مصدر الشركات بيئة متكاملة للاستفادة من هذه المزايا وترسيخ مكانتها وجهة رائدة لتأسيس الأعمال وتوسيعها.</p>

المنطقة الحرة بمصدر تضم 2800 شركة تمثل 90 دولة

<p class='article-text'>المناطق الحرة منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية<br></p><p class='article-text'>عززت 3 مناطق حرة إماراتية حضورها في خريطة الاستثمار العالمي، بعدما حجزت مواقع متقدمة ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة في العالم 2026»، الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز». وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني عالمياً، تلتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في المركز الخامس، فيما حلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر ثامنة، في نتائج تبرز تنوع المقومات التي تستند إليها الإمارات في جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال.<br>ولم يقتصر التميز الإماراتي على الترتيب العام؛ إذ فازت واحة دبي للسيليكون بلقب أفضل منطقة حرة معرفية في العالم، وتصدرت تصنيف الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما جاءت جافزا في المركز الثاني عالمياً في الفئة الأخيرة، وحصلت على تقدير في مجال خدمات ما بعد تأسيس الشركات، أما مدينة مصدر، فحلت وصيفةً للواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية.<br>وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه أهمية المناطق الحرة بوصفها منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. ولم تعد المنافسة تقتصر على الحوافز الضريبية والموقع الجغرافي، بل باتت تشمل كفاءة البنية التحتية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوافر الكفاءات والتمويل، والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات والإنتاجية.<br> المعرفة والابتكار <br>وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني ضمن التصنيف العام، بعدما نالت تقديراً واسعاً من لجنة التحكيم بفضل إنجازاتها وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن تميزها في استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتعكس صدارة الواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية توجهاً متنامياً نحو استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية والبرمجيات وتقنية المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير. وتكتسب هذه القطاعات أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وتستفيد الواحة من منظومة تستهدف تهيئة بيئة ملائمة لنمو الشركات، من خلال البنية التحتية المتخصصة والتسهيلات الاستثمارية وإمكانات الوصول إلى التمويل. كما تعزز هذه المقومات قدرتها على استقطاب الشركات التي تحتاج إلى بيئة تجمع بين الخدمات المتقدمة والموارد التقنية والفرص المتاحة لتطوير الأعمال.<br>ويشير التقرير إلى أن نجاح الواحة في التصنيف العام ارتبط أيضاً بإنجازاتها الأخيرة وحزمة الحوافز التي توفرها، وهي عوامل أسهمت في تعزيز موقعها بين أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم.<br> تطوير الخدمات<br>ومثّل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أحد أبرز محاور التميز الإماراتي في التصنيف، بعدما تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الحرة الأكثر جاهزية لتبني هذه التقنيات، وحلت جافزا في المركز الثاني عالمياً.<br>وسلط التقرير الضوء على استضافة واحة دبي للسيليكون أول شبكة تجارية في الإمارات لتوصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة. وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي في تخطيط المسارات وإدارة أسطول الطائرات، بما يتيح توصيل الأغذية والأجهزة الطبية يومياً داخل مجتمع الواحة، حتى في الظروف الجوية الصحراوية القاسية.<br>ولا تقتصر التطبيقات التقنية في الواحة على خدمات التوصيل، بل تشمل أنظمة ذكية لإدارة المباني والطاقة، إلى جانب خدمات للمستثمرين تستند إلى تحليل البيانات. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا من الأنشطة المتخصصة إلى إدارة المرافق وتطوير الخدمات اليومية.<br>وفي جافزا، تبرز التطبيقات الرقمية في تسهيل التعاملات وتحسين تجربة العملاء. ويعد المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جافي» إحدى الأدوات المستخدمة في تقديم الدعم للمتعاملين، إلى جانب منصة «دبي التجارية» التي توفر نافذة رقمية موحدة لإنجاز المعاملات وتقديم المستندات والطلبات.<br>وتساعد المنصة في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والجمارك والتصاريح والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات في المنطقة الحرة. ووفقاً لتقرير «إف دي آي إنتليجنس»، أسهمت المنصة في توفير أكثر من 21 مليون دولار من تكاليف الطباعة والورق.<br>وتبرز هذه التطبيقات أهمية الرقمنة في تعزيز تنافسية المناطق الحرة، ليس فقط من خلال تبني تقنيات جديدة، بل عبر توظيفها لمعالجة احتياجات فعلية لدى الشركات والمستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات.<br> قوة لوجستية <br>وحافظت المنطقة الحرة لجبل علي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة في العالم، بعدما احتلت المركز الخامس، مواصلةً حضورها في القائمة منذ عام 2023، كما نالت تقديراً من لجنة التحكيم عن أدائها في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب خدمات ما بعد تأسيس الشركات.<br>وتأسست جافزا عام 1985، وتعد من الركائز الرئيسية للمنظومة الصناعية والتجارية واللوجستية في دبي. وهي المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المشغلة العالمية للموانئ والخدمات اللوجستية.<br>وتستند مكانة المنطقة إلى دورها في خدمة الشركات الصناعية والتجارية واللوجستية، في بيئة تتطلب تكاملاً بين العمليات التجارية والنقل والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما يمثل تطوير الخدمات الرقمية أحد العوامل الداعمة لقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الدولية وتسهيل أعمالها.<br>ولم يقتصر تقدير جافزا في جوائز هذا العام على التكنولوجيا؛ فقد حظيت أيضاً بإشادة في مجال متابعة احتياجات الشركات بعد تأسيس أعمالها. ووفقاً للمادة المتخصصة في خدمات ما بعد التأسيس، تستخدم المنطقة آليات لمتابعة أوقات انتظار العملاء، وتجميع ملاحظاتهم في قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب نظام جديد لإدارة الشكاوى أسهم، بحسب المنطقة، في خفض الوقت اللازم لإغلاقها بنسبة 50%.<br>ويبرز هذا الإنجاز أهمية استمرار الدعم المقدم للشركات بعد انتقالها إلى المنطقة الحرة، إذ لا تقتصر جودة البيئة الاستثمارية على سهولة التأسيس والترخيص، بل تشمل أيضاً سرعة معالجة المشكلات والاستجابة لملاحظات المستثمرين.<br>الابتكار المستدام<br>وحلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر في المركز الثامن ضمن التصنيف العام، كما جاءت في المرتبة الثانية في فئة المناطق الحرة المعرفية، بعد واحة دبي للسيليكون.<br>وتقوم مدينة مصدر على نموذج يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على تهيئة بيئة تدعم الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بالتحديات البيئية والتكنولوجية. وتأسست المدينة عام 2006 بالقرب من مطار زايد الدولي في أبوظبي، وتقدم نفسها باعتبارها بيئة متكاملة لاختبار الابتكار المستدام وتطبيقاته العملية.<br>ويعزز وجود مؤسسات متخصصة في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مكانة المدينة في الأنشطة القائمة على المعرفة. ومن أبرز هذه المؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من المدينة مقراً رئيسياً لها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة حصرياً في الدراسات العليا لهذا المجال.<br>ويتيح هذا التجمع المعرفي فرصاً للتفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة والشركات، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الحلول التكنولوجية. كما يعزز توجه المدينة نحو ربط الابتكار بالاستدامة قدرتها على استقطاب الأنشطة التي تتطلب بيئة متخصصة للبحث والتطوير.<br>ويبرز موقع مدينة مصدر في التصنيف أهمية النماذج الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط الصناعي أو اللوجستي وحده، بل تستند أيضاً إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة بوصفها عناصر أساسية في تطوير الأعمال.<br>منافسة عالمية <br>وعلى المستوى العالمي، تصدرت منطقة غوانغتشو للتنمية في جنوب الصين تصنيف عام 2026، وفازت كذلك بلقب أفضل منطقة صناعية في العالم. واستند تميزها إلى أدائها في تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو أعداد الموظفين والشركات العاملة فيها بين عامي 2024 و2025.<br>وجاءت واحة دبي للسيليكون ثانيةً، تلتها منطقة «إيفوليوشن» الحرة في كوستاريكا في المركز الثالث، وهي أيضاً الوصيفة عالمياً في فئة المناطق الصناعية. <br>وحلت المنطقة الحرة في صحار بسلطنة عُمان رابعةً، تقديراً لإنجازاتها واستراتيجيتها القائمة على تطوير مركز صناعي ولوجستي متكامل.<br>وجاءت جافزا في المركز الخامس، تلتها منطقة «لاس أميركاس» الحرة في جمهورية الدومينيكان، ثم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، فيما احتلت مدينة مصدر المركز الثامن، وجاءت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا تاسعةً، وحلت المنطقة الحرة في لاغوس بنيجيريا في المركز العاشر.<br>مجموعة معايير<br>واستند التصنيف إلى تقييم مجموعة من المعايير، شملت نمو المساحات المشغولة وأعداد الموظفين والشركات المستأجرة بين عامي 2024 و2025، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم. وشارك في عملية التقييم 79 طلباً من مناطق حرة وجهات معنية بترويج الاستثمار وتشغيل المناطق الحرة حول العالم.<br>وتبرز النتائج تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية المناطق الحرة؛ فبعضها يستند إلى الثقل الصناعي واللوجستي، فيما يركز بعضها الآخر على الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الحالة الإماراتية، تعكس نتائج الواحة وجافزا ومدينة مصدر تنوع هذه النماذج وتكاملها، من تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة.<br>وتؤكد هذه النتائج أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات لا تتحدد بالحوافز وحدها، بل بمدى نجاحها في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتطويرها، والاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات والخدمات المتخصصة في أسواق تتزايد فيها المنافسة على الاستثمارات النوعية.</p>

واحة دبي للسيليكون الثانية عالمياً والأولى في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

<p class='article-text'>دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تأسيس وتوسع أعمال 485 شركة رقمية ناشئة خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 57.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي نشاط الشركات التقنية وجاذبية دبي للشركات الساعية إلى تطوير أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة.<br>وجاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينغن، تحدث خلالها سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن جهود الغرفة في تمكين الشركات الرقمية وتعزيز قدرتها على النمو، مؤكداً أهمية بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتمويل والمواهب والعلاقات التجارية، بما يساعد الشركات الناشئة على الانتقال من تطوير الأفكار والحلول المبتكرة إلى تحقيق نمو تجاري مستدام.<br>وأوضح القرقاوي أن شركات الذكاء الاصطناعي شكلت 23% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت حصة الشركات العالمية 51%، بما يعكس تنوع الشركات المستفيدة من خدمات الغرفة، ويبرز دور دبي في استقطاب الشركات الرقمية من مختلف الأسواق، ومساعدتها على تأسيس أعمالها وتوسيع نطاق نشاطها انطلاقاً من الإمارة.<br>وأشار إلى أن احتياجات الشركات الناشئة تتجاوز توفير الأدوات التقنية، إذ يتطلب النجاح بناء علاقات فاعلة مع العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب الوصول إلى المواهب والأسواق المناسبة. ومن هذا المنطلق، تعمل الغرفة على ربط الشركات بمنظومة الأعمال في دبي، وتوفير الخدمات والروابط التي تساعدها على تطوير منتجاتها وتحويلها إلى أعمال قابلة للنمو والتوسع.<br>خدمات رقمية لدعم نمو الشركات<br>وأكد القرقاوي أن غرف دبي تعمل، من خلال «منصة تمكين الشركات»، على توفير خدمات متكاملة لدعم تأسيس الأعمال وتوسيعها، عبر بوابة رقمية موحدة تقدم خدمات مؤسسية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.<br>وفي هذا السياق، تتيح المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي الوصول مجاناً إلى أدوات التصميم المتقدمة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي من «كانفا» (Canva)، لمساعدتها على تطوير قدراتها في التصميم والاتصال المرئي، والاستفادة من التقنيات الرقمية في أنشطتها التجارية والتسويقية.<br>وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو توسيع استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأدوات الرقمية، بما يدعم قدرتها على تطوير خدماتها والتواصل مع العملاء وتحسين حضورها في الأسواق. كما توفر الغرفة للشركات الراغبة في التوسع خارج دبي المساعدة في تحديد الفرص وبناء الروابط التجارية اللازمة، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة، وتطوير شراكات تتناسب مع أهدافها.<br>ولفت القرقاوي إلى أن دبي تتمتع بمنظومة متكاملة من مقومات النمو، تشمل رأس المال والمواهب والعملاء والبنية التحتية والشركاء والاتصال بالأسواق العالمية، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة تدعم تبني التقنيات الحديثة واختبارها وتحويلها إلى تطبيقات تجارية.<br>وتضم هذه المنظومة المناطق الحرة والمستثمرين ومسرّعات الأعمال والجامعات ومزودي الخدمات والمنصات التقنية المتخصصة، بما يتيح للشركات الوصول إلى الموارد والخبرات التي تحتاج إليها في مختلف مراحل نموها. كما تسهم مبادرات مثل «مقر روّاد أعمال دبي» في ربط مؤسسي الشركات الناشئة بجهات الدعم والشركاء الاستراتيجيين والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم وتوسيع نطاقها.<br>الذكاء الاصطناعي نتائج عملية<br>وفيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أوضح القرقاوي أن الشركات تحقق أكبر قيمة من هذه التقنيات عندما يرتبط استخدامها بأهداف تشغيلية وتجارية واضحة، تشمل رفع الإنتاجية، وتحسين جودة القرارات، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وخفض التكاليف، وتسريع إنجاز العمليات.<br>وأشار إلى اتساع استخدامات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وأتمتة المهام المتكررة، ودعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات، لافتاً إلى أن قطاعات الخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية والتنقل تستفيد من هذه التطبيقات لتحسين الكفاءة وتطوير المنتجات ونماذج الأعمال.<br>وأكد أن نجاح الشركات في توظيف التقنيات الذكية لا يرتبط بمجرد تبنيها، بل بقدرتها على تحديد احتياجاتها وأولوياتها قبل اختيار الحلول المناسبة، وقياس أثرها الفعلي في الأداء. ويساعد هذا النهج على توجيه الاستثمارات التقنية نحو الاستخدامات التي تحقق نتائج عملية وقابلة للقياس، بدلاً من اعتماد حلول لا ترتبط باحتياجات الأعمال الفعلية.<br>وتوفر هذه المجالات فرصاً أمام الشركات الناشئة لتطوير حلول تستهدف تحديات محددة في العمليات والخدمات، كما تفتح المجال أمام الشراكات بين الشركات التقنية والمؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتطوير تطبيقات تستجيب لاحتياجات السوق، وتدعم الابتكار والإنتاجية.<br>فرص للشركات الصينية في دبي<br>ودعا القرقاوي شركات التكنولوجيا الصينية إلى الاستفادة من دبي منصةً لتوسيع نطاق أعمالها ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى ما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وقدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية والأتمتة الصناعية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد.<br>وأوضح أن الإمارة تتيح للشركات الصينية فرصاً للوصول إلى عملاء جدد، وبناء شراكات محلية وإقليمية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق تقنياتها في أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة والبيئة الداعمة للأعمال والربط بالأسواق الدولية.<br>وتكتسب هذه الفرص أهمية في ظل تنوع مجالات التكنولوجيا التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في دبي والصين، سواء من خلال تأسيس الشركات أو تطوير حلول مشتركة أو بناء شراكات تجارية واستثمارية تتيح للشركات الصينية توسيع حضورها خارج أسواقها المحلية.<br>وأكد القرقاوي أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تواصل دعم الشركات الصينية في مختلف مراحل توسعها، من خلال تعريفها بمنظومة الأعمال في دبي وربطها بالمستثمرين والعملاء والشركاء والفرص المناسبة، بما يعزز فرص إقامة شراكات تقنية واستثمارية جديدة، ويفتح آفاقاً أوسع للنمو الإقليمي والعالمي.<br>تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد<br>وفي إطار تسريع تبني التطبيقات الذكية، شجع القرقاوي الشركات ورواد الأعمال الصينيين على المشاركة في «تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستهدف تعزيز استفادة مجتمع الأعمال من إمكانات هذه التقنيات في تطوير حلول ذات قيمة اقتصادية وتجارية.<br>ويشجع التحدي المشاركين على تحديد التحديات ذات الأولوية، وتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي مساعد لمعالجتها، واختبار أثر الحلول المطورة، واستكشاف فرص تحويلها إلى منتجات وخدمات ومشاريع تجارية قابلة للتطبيق والتوسع.<br>وتتيح هذه المقاربة للشركات التركيز على احتياجات عملية يمكن للتكنولوجيا معالجتها، مع اختبار الحلول وتقييم نتائجها قبل توسيع نطاق استخدامها. كما تفتح المجال أمام تحويل الابتكارات التقنية إلى تطبيقات تجارية ترتبط بمتطلبات السوق وتدعم نمو الشركات.<br>وتؤكد نتائج النصف الأول من العام، بحسب بيانات الغرفة، تنامي الطلب على خدمات دعم الشركات الرقمية، فيما تواصل دبي تطوير منظومتها لاستقطاب رواد الأعمال والشركات التقنية وربطهم بفرص الاستثمار والأسواق العالمية. ومع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال، تركز جهود الغرفة على الجمع بين إتاحة الأدوات الرقمية وبناء العلاقات التجارية، وتوفير فرص التوسع، بما يساعد الشركات الناشئة على تحويل الابتكار إلى نمو مستدام، ويعزز مكانة دبي مركزاً للأعمال الرقمية والتكنولوجيا.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تستحوذ على 23% من الشركات المدعومة ودبي منصة لتوسع الشركات الصينية في الأسواق العالمية

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم 485 شركة ناشئة في 6 أشهر بنمو 57.5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدشن نادي الشارقة للفروسية والسباق موسمه في سباقات الخيل غداً الخميس بإقامة مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي «السلالة المصرية» بمشاركة 48 جواداً عربياً أصيلاً من السلالة المصرية. ويأتي تنظيم المهرجان في إطار اهتمام نادي الشارقة للفروسية والسباق بالمحافظة على السلالات العربية الأصيلة، وتشجيع المربين والملاك، وتعزيز حضور خيول السلالة المصرية في عروض جمال الخيل العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام المهرجان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. كما يحظى المهرجان برعاية هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي (سيف زون)، الراعي الرسمي للمهرجان، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وتنطلق منافساته الساعة الثالثة عصراً على ميدان الصالة المغطاة بالنادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرأس اللجنة المنظمة العليا الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وتضم بعضويتها كلاً من: الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري وراشد سيف حماد الزعابي وسلطان محمد خليفة اليحيائي، وأشرف جابر الليثي مساعد مدير المهرجان، والدكتور باسم بدر مسؤول ساحة العرض، ومحمد النابلسي المنسق الإعلامي، وأحمد عرفات المشرف العام، هذا بالإضافة إلى اللجنة الطبية واللجنة التحكيمية واللجنة الانضباطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقام منافسات المهرجان غداً الخميس اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً بالشوط الأول للمهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات، المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة 14 مهرة، بواقع سبع مهرات في كل قسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويليه الشوط الثاني للأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر، المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة 15 فرساً، بواقع ثماني أفراس في القسم «أ»، وسبع أفراس في القسم «ب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يقام الشوط الثالث للمهور بعمر سنة إلى ثلاث سنوات، المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة 12 مهراً، بواقع ستة مهور في كل قسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم أشواط الفئات بالشوط الرابع للفحول بعمر أربع سنوات فأكبر، المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة سبعة فحول، بواقع أربعة فحول في القسم «أ»، وثلاثة فحول في القسم «ب». وتقام أشواط المهرجان برعاية هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي (سيف زون).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقبها أشواط البطولات الأربع، وفق الترتيب التالي: بطولة المهرات ومن ثم بطولة المهور وتعقبه بطولة الأفراس. وبطولة الفحول، وتختتم المنافسات بتتويج الفائزين بالألقاب الذهبية والفضية والبرونزية في كل بطولة، لتكون البطولات الأربع ختام مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي السلالة المصرية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو اللجنة المنظمة للمهرجان عشاق الخيول العربية الأصيلة وجمهور الفروسية إلى حضور المنافسات والاستمتاع بعروض جمال خيول السلالة المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوجه اللجنة المنظمة العليا بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي (سيف زون)، تقديراً لرعايتها الكريمة ودعمها المتواصل لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي – السلالة المصرية على مدار عشرين عاماً، كانت خلالها شريكاً رئيسياً في نجاح المهرجان واستمراريته وتطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثمن اللجنة هذا الالتزام الراسخ الذي يعكس حرص «سيف زون» على دعم الفعاليات الرياضية والتراثية في إمارة الشارقة، وإسهامها في المحافظة على إرث الجواد العربي الأصيل وتشجيع المربين والملاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت هذه الشراكة الممتدة ركيزة أساسية في مسيرة المهرجان، وأسهمت في ترسيخ مكانته ملتقى لمحبي خيول السلالة المصرية وعشاق جمال الخيل العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوجه اللجنة المنظمة العليا بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل ومتابعته لفعاليات وأنشطة نادي الشارقة للفروسية والسباق، ودوره في تهيئة مقومات نجاحها، بما يسهم في تطوير رياضة الفروسية وتعزيز مكانة الشارقة في هذا المجال.</div></p>

مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي‬ «السلالة المصرية» ينطلق بمشاركة 48 جواداً عربياً أصيلاً

<h1>رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية:</h1><h2>رؤية محمد بن راشد الاستشرافية نقلت موانئ دبي نحو آفاق غير مسبوقة</h2><h2>دبي اعتمدت دائماً نهج الاستباقية في توقع احتياجات التجارة المستقبلية</h2><h2>الرؤية المستقبلية للمجموعة تعتمد نهجاً يقوم على استشراف التغيرات العالمية</h2><h2>3 مبادئ عززت ازدهار دبي التجاري والاقتصادي أبرزها ترسيخ الحرية الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن دبي اعتمدت دائماً نهج الاستباقية في توقع احتياجات التجارة المستقبلية، ولم تنتظر يوماً تجاوز الطلب الطاقة الاستيعابية لحركة التجارة، مرسخة بذلك نموذجاً مستداماً يجسد إيمان القيادة الرشيدة بأن المستقبل يُصنع ولا يُنتظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان «موانئ دبي العالمية.. رسم خريطة التجارة القادمة»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، حيث استعرض فيها أبرز المحطات في تطور موانئ دبي، وإنجازاتها منذ التأسيس، ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم إن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نقلت موانئ دبي نحو آفاق عالمية غير مسبوقة، إذ تحولت دبي من ميناء يخدم المنطقة، إلى شبكة عالمية متكاملة، تقود التجارة الدولية.</div></p><h2>منظومة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع تأسيس مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تم التوسع من تشغيل موانئ الإمارة، ليضم نطاق عملياتها أكثر من 80 ميناءً في 6 قارات، ويعمل بها فريق يضم أكثر من 125 ألف موظف، وتدير اليوم نحو 10 % من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، وهذا التطوّر لم يقتصر على تشغيل الموانئ، بل شمل منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية والبنية التحتية للتجارة، واضعاً دبي في قلب حركة التدفق التجاري في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التوجه المستقبلي للمجموعة، أكد عيسى كاظم دخول «دي بي ورلد» مرحلة جديدة من التحول الاستراتيجي، تركز على تعظيم الفاعلية التشغيلية لشبكتها العالمية الممتدة.</div></p><p class='article-text'>وقال سعادته: «بعد أن نجحنا في بناء شبكة عالمية واسعة، تتجسد أولويتنا الحالية في جعل هذه الشبكة تعمل بكفاءة عالية، كمنظومة واحدة متكاملة، تربط بين الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية، والبنية التحتية الداخلية، لتقديم قيمة أكبر للمتعاملين، تجعل حركة التجارة أكثر بساطة وكفاءة ومرونة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس مجلس إدارة «دي بي ورلد» على أن رؤية المجموعة لا تقف عند حدود الاستجابة للتغيرات العالمية، فهي تعتمد نهجاً يقوم على استشراف هذه التغيرات وتشكيل ملامحها، انطلاقاً من الرؤية الشاملة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وربط الأسواق العالمية، ومواصلة تشييد البنية التحتية التجارية الكفيلة بتلبية المتطلبات المستقبلية.</div></p><h2>مستقبل التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المجموعة تعمل بجهود مضاعفة لتعزيز دور دبي في قيادة مستقبل التجارة الدولية، قائلاً: «لأكثر من قرن، أثبتت دبي أن المستقبل يصنعه من يستشرف التغيير ويستعد له، وأسسنا راسخة، وتوجهنا واضح، وطموحنا ثابت نحو تعزيز دور قيادي في صياغة مستقبل التجارة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض عيسى كاظم الدعائم التاريخية في مسيرة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وتطورها على مدى العقود الماضية، ودورها في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وحلقة وصل استراتيجية تربط الأسواق العالمية.</div></p><h2>ازدهار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تمتد دعائم ازدهار التجارة والموانئ في دبي لأكثر من قرن من الزمان، بدءاً من القرار الاستراتيجي للمغفور له، الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم عام 1901، بإعفاء التجار من الرسوم الجمركية، لتصبح دبي ميناءً حراً جاذباً للتجار، في وقت فرضت فيه موانئ المنطقة رسوماً وقيوداً على التجارة. ومن هنا، بدأت تتبلور مكانة دبي مركزاً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير والتوزيع، واضعة الأسس لمسيرة اقتصادية استثنائية، تواصلت عبر الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي واصلت ترسيخ هذا النهج، مستندة إلى 3 مبادئ، أسهمت في تشكيل نهضتها الاقتصادية المتواصلة، أولها مبدأ تشجيع وترسيخ الحرية الاقتصادية وقوانين السوق الحرة، ومواكبة توجهات الاقتصادات الحديثة، والمبدأ الثاني هو إعطاء الأولوية القصوى لمجتمع الأعمال، ودعم مشاريعهم، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لازدهار ونمو أنشطتِهم التجارية، وثالث هذه المبادئ، وهو الأهم، استمرار حكومة دبي في تشييد وتطوير البنية التحتية الضرورية، وخصوصاً البنية التحتية التي تعمل على تذليل العقبات أمام انسيابية الحركة التجارية، وأنشطة الاستيراد وإعادة التصدير.</div></p><h2>مشاريع تحولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حكومة دبي ترجمت هذه المبادئ إلى مشاريع تحولية، كان أبرزها قرار المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتعميق خور دبي في خمسينيات القرن الماضي، لاستيعاب السفن الأكبر حجماً، وتعزيز نمو التجارة، حيث كان الخور آنذاك يعتبر الشريان الحيوي لتجارة الإمارة، ومع الاكتشافات النفطية في الستينيات، وتسارع حركة نمو التجارة، واعتماد دول المنطقة على الخدمات اللوجستية التي تقدمها إمارة دبي، أدركت حكومة دبي أن الخور لن يواكب احتياجات المستقبل، فجاء ميناء راشد، الذي افتُتح عام 1972، كأول ميناء حديث بالمياه العميقة يتم إنشاؤه في الإمارة، بهدف استقبال السفن التجارية الكبيرة، موفراً بذلك طاقة استيعابية أكبر، وخدمات متطورة للشحن والمناولة، مع تخفيض تكاليف النقل، وتحسين سلاسل التوريد، ما جذب مزيداً من الخطوط الملاحية وشركات الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نهج دبي تميّز في إدارة عائداتها النفطية باستثمارها في الاقتصاد المحلي، لا سيما البنية التحتية، انطلاقاً من إيمان قيادتها بأن الاستثمار في المشاريع الوطنية، يحقق للمجتمع عوائد مضاعفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «رغم حداثة ميناء راشد في ذلك الوقت، استشرف المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، احتياجات المستقبل، فأطلق مشروع ميناء جبل علي، الذي افتُتح عام 1979، ليصبح آنذاك أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، مجسداً رؤية سبقت عصرها، ولم يتوقف الطموح عند الميناء، بل تكامل مع إنشاء المنطقة الحرة لجبل علي، لتتشكّل منظومة لوجستية واقتصادية متكاملة، جعلت دبي بوابة عالمية للتجارة، ونموذجاً رائداً للتنمية الاقتصادية المستدامة».</div></p>

«دي بي ورلد» تدير 80 ميناءً في 6 قارات

عيسى كاظم: دبي شبكة متكاملة تقود التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت “دبي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” و”وصل” العقارية، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “تينسنت كلاود” الصينية، بهدف تسريع التحول الرقمي للشركات وتعزيز تنافسيتها من خلال توفير حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الاتفاقية خلال زيارة رسمية لوفد “دبي كوميرسيتي” إلى مقر شركة “تينسنت” في مدينة شينجن الصينية، آمنة لوتاه، مدير عام دبي كوميرسيتي، ورايتشل شي، المدير العام لشركة “تينسنت كلاود” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، ستتمكن الشركات المسجلة في “دبي كوميرسيتي” من الوصول إلى خدمات “تينسنت كلاود” وحلولها الرقمية المتخصصة، بما يسهم في تطوير عملياتها التشغيلية ودعم توسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تنظيم فعاليات ومعارض وورش عمل ومسابقات هاكاثون، لتبادل الخبرات وتعزيز تبني التقنيات الحديثة وتطوير فرص التعاون بين الشركات العاملة في قطاعات التجارة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت آمنة لوتاه أن الشراكة مع الشركات التكنولوجية العالمية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التجارة الرقمية في دبي، مشيرة إلى أن التعاون مع “تينسنت كلاود” يتيح للشركات الاستفادة من حلول تقنية متقدمة تعزز الابتكار والكفاءة التشغيلية وتفتح آفاقا جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الاتفاقية تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أبرز المراكز الاقتصادية العالمية، من خلال بناء بيئة أعمال أكثر تنوعا وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت رايتشل شي إن التعاون مع “دبي كوميرسيتي” يعزز حضور الشركة في منظومة الأعمال بدبي، ويوسع نطاق استفادة الشركات من خدمات الحوسبة السحابية والحلول الرقمية، بما يساعدها على تسريع التحول الرقمي وتحسين كفاءة عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر “تينسنت كلاود” خدمات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإدارة البيانات والشبكات والأمن الرقمي، مستندة إلى بنية تحتية تضم 70 منطقة توافر موزعة على 25 منطقة جغرافية، وأكثر من 3200 عقدة لشبكة توصيل المحتوى، إلى جانب شراكات وحضور في أكثر من 80 سوقا عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية ضمن جهود سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتعزيز تنافسية المناطق التابعة لها، وتسهيل وصول الشركات إلى الخبرات العالمية والتقنيات المتطورة، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويرسخ مكانة دبي مركزا عالميا للتجارة والأعمال.</div></p>

"دبي كوميرسيتي" و"تينسنت كلاود" تتعاونان لتعزيز نمو شركات التجارة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال» أن الإمارات تتفوق على دول المنطقة في جذب شركات الحوسبة العملاقة ومستثمري البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، موضحة أن السبب وراء زيادة الطلب هو اعتماد الحوسبة السحابية الهجينة، وأحمال عمل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، والحاجة للاتصال بزمن وصول منخفض بشرق أفريقيا وغرب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن استثمار شركة «ميكروسوفت» المخطط له بقيمة 15.2 مليار دولار في الإمارات حتى عام 2029، بما في ذلك أكثر من 5.5 مليارات دولار من النفقات الرأسمالية على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية بين عامي 2026 و2029، يسلط الضوء بوضوح على حجم استثمارات شركات الحوسبة العملاقة في السوق. ويعد كل من شركة «جي 42» وشركة خزنة عنصرين أساسيين في هذا التوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: يجمع مشروع «ستارجيت الإمارات» بين شركات «جي 42» و«أوبن أيه آي» و«أوراكل» و«سيسكو» و«إنفيدلا» و«سوفت بنك» لتطوير تجمع أولي للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاواط كجزء من لمجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الأوسع في أبوظبي بسعة 5 غيغاواط. وقد بدأت بالفعل الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى بقدرة 200 ميغاواط ومن المقرر أن تدخل حيز التشغيل في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع التقرير: يعزز دور أبوظبي شركة «إم جي إكس» التي استثمرت في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بما في ذلك من خلال دعمها لمشروع «ستارجيت الإمارات» عبر شركة خزنة. وتشهد أعمال المشغلين في دبي وأماكن أخرى في الإمارات توسعاً، حيث تطور «دو» منشأة للحوسبة العملاقة بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار درهم، وستكون شركة «ميكروسوفت» المستأجر الرئيسي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير: كما تعكس الشراكة الإستراتيجية بين «جولف داتا هب» و«كي كي آر»، والتي تتضمن التزاماً باستثمار أكثر من 5 مليارات دولار في البنية التحتية لمراكز البيانات في جميع أنحاء الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، الحجم المتزايد والعولمة لسوق مراكز البيانات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031 وسياسات الحوسبة السحابية، إلى جانب بيئة المنطقة الحرة، والوضوح التنظيمي، وخطط الابتكار القوية، في تطوير أحد أكثر المنظومات الرقمية تقدمًا في الشرق الأوسط. وتساهم استراتيجيات «السحابة أولًا»، والتحول الرقمي في القطاع العام، ومنصات الاستثمار السيادية أيضًا في خلق طلب هيكلي على البنية التحتية الرقمية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح المراجعة الأخيرة التي أجرتها دولة الإمارات لمجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي المخطط له بقدرة 5 غيغاواط في أبوظبي كيف يمكن لهذه الاعتبارات أن تعيد تشكيل تصميم المشاريع الكبيرة.</div></p>

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تتفوق على دول المنطقة في جذب شركات الحوسبة العملاقة

<h2>قانون الصكوك الكويتي نموذجاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لبحث تعزيز الاستقرار المالي ومرونة الاقتصادات العربية وسياسات المالية العامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، يتجلى المشهد الاقتصادي العربي أمام نقطة تحول دقيقة تتنازعها متطلبات الإصلاح الهيكلي وتحديات المديونية وحجم الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه النقاشات المتشابكة، تبرز تجربة دولة الكويت الأخيرة كخطوة عملية نحو تنويع أدوات التمويل السيادي؛ حيث أقرت الكويت رسمياً المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، ليُتيح للدولة إصدار صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إضافة أداة تمويلية مرنة بجانب أدوات الدين التقليدية والسندات، وتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، ولا سيما بعد إقرار قانون التمويل والسيولة لعام 2025 الذي رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 30 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات خاصة وصريحة أدلت بها سعادة أسيل سليمان عبدالعزيز السعد، وكيل وزارة المالية في دولة الكويت، لصحيفة «البيان»، سلطت الضوء على الأبعاد التنفيذية والمالية لهذا التشريع المرتقب؛ حيث أوضحت سعادتها أنه تم مؤخراً إصدار قانون الصكوك ليكون بداية جديدة ومبشرة للاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد وجود رغبة وجاذبية كبيرة لهذا القانون داخل القطاع الاقتصادي والمهتمين بالمالية الإسلامية، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة لدى البنوك لاستقبال وتطبيق أحكامه، متوقعة أن تشهد المرحلة التي تلي الطرح الفعلي قياساً ملموساً لنتائج وآثار هذا القانون على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى تأثر الإصدارات المتوقعة بأسعار الفائدة العالمية، أوضحت وكيل وزارة المالية الكويتية أن قرار الفائدة الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على أسواق العالم ككل؛ لكن بالنسبة للكويت، فإن البنك المركزي الكويتي يعلن عن أسعار الفائدة المحلية بما يضمن التوازن، مشيرة إلى أن التأثير يختلف باختلاف طبيعة الإصدار؛ فالإصدارات المحلية تستند إلى المعدلات المحددة من المركزي، في حين تعتمد الإصدارات الدولية على مستويات الفائدة العالمية ومدى رغبة المستثمرين الدوليين في المشاركة بتلك الصكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بفرص إنشاء «سوق عربية مشتركة» أو سوق موحدة للدين والصكوك، فقد قدمت سعادة أسيل السعد قراءة واقعية متزنة، مشيرة إلى أن مبادرات الصكوك والسندات تتطلب اقتصاديات قوية وملاءة عالية لتطبيقها وطرحها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استعراضها للتجارب الخليجية المميزة في هذا المجال، إلا أنها استبعدت فكرة إيجاد سوق مشتركة موحدة في الوقت الراهن؛ عللت ذلك بأن لكل طرح ظروفه الخاصة، وأهدافه المستقلة، وعوامله المحددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد في الوقت ذاته أن التواجد الاقتصادي العربي والخليجي القوي في التكتلات واللقاءات المالية يحمل بحد ذاته تأثيراً إيجابياً كبيراً يُعزز التنسيق المشترك مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الرؤية الكويتية الرسمية مع القراءات والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي ناقشت تحديات التكامل الاقتصادي ومستقبل أدوات الدين حيث تناولت صحيفة الشرق الأوسط قانون الصكوك الكويتي باعتباره أداة سيادية مستحدثة تُعزز قدرة الدولة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، وبناء منحنى عائد سيادي محلي، مشيرة في الوقت ذاته إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تذبذب إيرادات النفط وحالة عدم اليقين الإقليمي، مع التأكيد على قوة الأصول الأجنبية السيادية بالكويت التي تدعم تصنيفها الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة الجزيرة على تحليلات الفجوة بين طموح «السوق العربية المشتركة» الممتد منذ معاهدات الخمسينيات وبين واقع التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز 10 %، مشددة على أن غياب السوق المشتركة يحرم الدول العربية من تشكيل تكتل اقتصادي يضاهي الاتحاد الأوروبي، ويجعل الاقتصادات العربية مكشوفة أمام التقلبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها رصدت «إندبندنت عربية» آراء خبراء ومسؤولين سابقين؛ حيث حمل بعضهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية مسؤولية التعثر التشريعي والتنفيذي للتكامل، بينما اعتبر آخرون أن إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير السلع يمثلان تحقق 50% من خطوات التكامل المشترك، في انتظار الإرادة السياسية والدبلوماسية لتشغيل السوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشارت وكالة «رويترز» في قراءاتها لأسواق الدين الخليجية إلى أن العودة النشطة لبعض دول المنطقة لأسواق السندات والصكوك تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل هوامش التسعير، مستفيدة من التقييمات الائتمانية القوية والطلب العالي من المستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت«بلومبرغ» أن التنويع بين أدوات الدين التقليدية والصكوك الإسلامية يمنح الحكومات الخليجية مرونة أكبر في اختيار التوقيت وآجال الاستحقاق، مع تقليل الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية وتغطية العجز المالي بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضح من مجمل هذه المعطيات أن إصدار الكويت لقانون الصكوك الحكومية يعكس توجهاً خليجياً وعربياً متزايداً نحو الابتكار المالي واستغلال أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز المرونة الماليّة؛ وعلى الرغم من أن إنشاء «سوق عربية مشتركة» متكاملة أو سوق موحدة للدين لا يزال يواجه عقبات تفاوت الظروف والسياسات المالية بين البلدان العربية، فإن التعاون المؤسسي والتواجد الخليجي والعربي الفاعل يستمر في بناء أرضية قد تمهد لمشروعات تمويلية وإقليمية أكثر نضجاً واستدامة في المستقبل.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108881254577803564&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108881254577803564"></iframe>

أسيل السعد: التجربة الكويتية توفر حلولاً مبتكرة

التمويل السيادي العربي بين الواقع والمرونة المستحدثة

<h2>45 % إنجاز المشروع الحيوي.. والتكلفة الإجمالية 750 مليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد إمارة الشارقة لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير شبكة طرقها الحيوية يوم 4 نوفمبر المقبل، الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في حركة التنقل بين إمارتي الشارقة ودبي من خلال إنشاء محاور مرورية جديدة وتطوير التقاطعات الرئيسية ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني المتسارع، ويقدم حلولاً مستدامة للتحديات المرورية اليومية التي يواجهها مستخدمو الطرق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/09/5360319.jpg" alt="استمرار العمل لإنجاز الجسور والتقاطعات لمواكبة النمو العمراني والسكاني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>استمرار العمل لإنجاز الجسور والتقاطعات لمواكبة النمو العمراني والسكاني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولا سيما خلال ساعات الذروة. وفي تصريحات لـ«البيان» أكد الدكتور المهندس إحسان عيسى الحوسني، مدير مشاريع هيئة تنفيذ المبادرات، أن نسبة إنجاز المشروع وصلت لـ45 %.</p><p class='article-text'>مبيناً أن المرحلة الأولى للمشروع المقرر افتتاحها في نوفمبر تتضمن الطريق من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الخان وتقاطع الخلفاء الراشدين وشارع الاتحاد وميدان التعاون.</p><p class='article-text'>وتدخل إمارة الشارقة، من خلال المشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو 750 مليون درهم، مرحلة جديدة من تطوير شبكة طرقها الحيوية، عبر إنشاء محاور مرورية جديدة، وتطوير التقاطعات الرئيسية، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني المتسارع، ويوفر حلولاً مستدامة للتحديات المرورية اليومية التي يواجهها مستخدمو الطرق، ولا سيما خلال ساعات الذروة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/09/5360327.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور المهندس إحسان عيسى الحوسني أن الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير محوري الخان والتعاون تشهد تقدماً متسارعاً، ضمن خطة تنفيذية تستهدف افتتاح المرحلة الأولى يوم 4 نوفمبر المقبل، بما يتيح لمستخدمي الطرق الاستفادة من مسار مروري مباشر يمتد من طريق الشيخ محمد بن زايد وصولاً إلى معرض إكسبو الشارقة، بالتزامن مع استمرار العمل لاستكمال بقية الجسور والتقاطعات ضمن المرحلة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في الإمارة، وتوفير حلول مرورية مستدامة تواكب النمو العمراني والسكاني، وتلبي احتياجات مستخدمي الطرق، لا سيما في المحاور الحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/09/5360329.jpg" alt="تقاطع الخلفاء الراشدين يشهد تقدماً في نسب الإنجاز" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تقاطع الخلفاء الراشدين يشهد تقدماً في نسب الإنجاز</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يركز على إعادة تنظيم الحركة المرورية في عدد من المناطق الرئيسية، تشمل التعاون والخان وصولاً إلى جسر النهضة، إلى جانب تعزيز الربط المباشر بين شارع الخان وطريق الشيخ محمد بن زايد، بما يوفر خيارات إضافية للسائقين، ويخفف الضغط على التقاطعات الحالية، ويسهم في توزيع الحركة المرورية بصورة أكثر كفاءة وانسيابية.</div></p><h2>ميدان التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الحوسني أن الأعمال الجارية تتضمن تطوير نفق ميدان التعاون بطول يقارب 500 متر، وبواقع 3 حارات مرورية في كل اتجاه، بإجمالي 6 حارات، ما يعزز قدرة النفق على استيعاب الحركة المرورية المتزايدة، ويسهم في تقليل نقاط التعارض بين المركبات، وتحسين التدفق المروري على أحد أهم المحاور الرابطة بين المناطق السكنية والتجارية في الشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/09/5360336.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم نفق التعاون بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 4200 مركبة في الساعة لكل اتجاه خلال أوقات الذروة، بما يعزز انسيابية الحركة على أحد المحاور الحيوية بين الإمارتين، ويحد من التوقفات المرورية المتكررة التي كانت تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن التطوير إنشاء تقاطع مروري جديد محكوم بإشارات ضوئية، وفق معايير هندسية متقدمة ودراسات لحركة المركبات، بهدف تنظيم تدفقات المرور وتوزيعها بكفاءة أعلى، مع إحداث تغيير جذري في الشكل السابق للميدان وطبيعة الحركة حوله.</p><p class='article-text'>كما يوفر المحور وصولاً أكثر مرونة إلى معرض إكسبو الشارقة والمناطق السكنية والتجارية المحيطة، ويمهد للتكامل مستقبلاً مع طريق النور الممتد من طريق العروبة وصولاً إلى منطقة قلب الشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر المشروع على تطوير نفق ميدان التعاون، بل يشمل تنفيذ مجموعة من الجسور والتقاطعات الجديدة في المناطق الصناعية الأولى والثانية والثالثة، بهدف توفير مسارات أكثر مرونة وربط المناطق الصناعية بالطرق الرئيسية، وفي مقدمتها طريق الشيخ محمد بن زايد وشارع الخان، بما يعزز كفاءة الشبكة المرورية، ويتيح حركة انتقال أكثر سلاسة بين مختلف الاتجاهات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/09/5360332.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الحوسني إلى أن خطة افتتاح المشروع تعتمد على مرحلتين رئيسيتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى، المقررة في الأول من نوفمبر 2026، تشغيل مسار مروري سالك ومباشر يربط طريق الشيخ محمد بن زايد بمعرض إكسبو الشارقة، ما يتيح الاستفادة المبكرة من أجزاء رئيسية من المشروع، دون انتظار الانتهاء من كامل الأعمال الإنشائية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق أثر مروري ملموس على المحاور الرئيسية، وتوفير بدائل إضافية أمام السائقين، بما يسهم في الحد من التكدسات المرورية وتحسين حركة المركبات بين الشارقة ودبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرحلة الثانية، فتشمل استكمال وافتتاح جميع الجسور والتقاطعات على امتداد محور شارع الخان، إضافة إلى تقاطع الخلفاء الراشدين ونفق ميدان التعاون، وصولاً إلى تشغيل المنظومة المرورية المتكاملة والاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التطوير إنشاء عبارات صندوقية أسفل جسر الخلفاء الراشدين بطول 37 متراً لكل اتجاه، وإضافة حارتين مروريتين في كل اتجاه، بما يتيح حركة أكثر حرية للمركبات، ويقلل التداخل بين المسارات القادمة من دبي والمتجهة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل إنشاء جسر فرعي انسيابي بطول 315 متراً، يوفر وصولاً مباشراً إلى شارع جمال عبد الناصر، إلى جانب تنفيذ مدخل حر من شارع الاتحاد إلى شارع الخان بالقرب من مبنى جريدة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي التصميم الجديد الحفاظ على الانفتاح البصري للمنطقة، وعدم حجب واجهات المحال التجارية الواقعة على جانبي الطريق، بما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير المروري والمحافظة على النشاط التجاري. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تسهم أعمال التطوير في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنحو 2600 مركبة في الساعة للاتجاهين، بما يسهم في تخفيف الكثافة المرورية على شارع الخان، وتحسين الحركة باتجاه الطريق الدائري وطريق الشيخ محمد بن زايد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/09/5360337.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحوسني أن أهمية المشروع تكمن في توفير حلول مرورية متكاملة لا تقتصر على معالجة الازدحام في موقع محدد، وإنما تمتد إلى تحسين الترابط بين شبكة من الطرق والتقاطعات الحيوية، بما يسمح بتوزيع الحركة المرورية على أكثر من مسار.</div></p><p class='article-text'>ويقلل الاعتماد على التقاطعات التقليدية التي تشهد ضغطاً متزايداً خلال فترات الذروة. وأوضح أن تطوير المحاور المرورية يأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز كفاءة البنية التحتية في إمارة الشارقة، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للطرق، وتسهيل الوصول إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحسين الربط مع الطرق الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير محوري الخان والتعاون ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها إمارة الشارقة لتحديث بنيتها التحتية وتطوير شبكة نقل قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد المركبات، وتوفير حلول عملية ومستدامة للتحديات المرورية اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد مواقع مشروع تطوير شبكة طرق الشارقة الحيوية أعمالاً إنشائية متواصلة بوتيرة متسارعة على مدار الساعة، وسط سباق مع الزمن لإنجاز منظومة متكاملة من الجسور والأنفاق والمسارات الحرة، من شأنها إعادة تشكيل الحركة المرورية في المناطق الحيوية، وتوفير بدائل أكثر مرونة وسرعة تربط قلب مدينة الشارقة بشبكة الطرق المحلية والاتحادية وصولاً إلى إمارة دبي، بما يسهم في تقليل الازدحام واختصار زمن الرحلات اليومية. </div></p><p class='article-text'>وتتولى هيئة تنفيذ المبادرات وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تنفيذ المشروع، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز المشروع على تطوير محور ميدان التعاون وصولاً إلى جسر النهدة، ومنه إلى إمارة دبي، إلى جانب تطوير محور شارع الخان الممتد حتى طريق الشيخ محمد بن زايد، بما يوفر شبكة مترابطة من الطرق تتيح الانتقال المباشر بين مناطق البحيرات والتعاون والخان والمناطق الصناعية والتجمعات السكنية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكون المشروع من 5 أجزاء رئيسية يجري تنفيذ أعمالها بصورة متزامنة، وتشمل تطوير نفق ميدان التعاون، وتقاطع الخلفاء الراشدين، وتقاطعات المناطق الصناعية الأولى والثانية والثالثة، إضافة إلى رفع كفاءة الربط مع طريق الشيخ محمد بن زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة المرورية الجديدة 5 جسور ونفقاً رئيسياً وتقاطعات ومسارات حرة، صُممت وفق دراسات مرورية ومعايير هندسية تستهدف رفع القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق وتحقيق انسيابية أكبر عند نقاط الربط الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه لا يقتصر على معالجة الاختناقات المرورية الحالية، بل يؤسس لشبكة قادرة على استيعاب الزيادة المستقبلية في أعداد المركبات وحركة النقل المرتبطة بالنمو السكاني والعمراني والاقتصادي.</div></p><h2>إحسان الحوسني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى تتضمن الطريق من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الخان وتقاطع الخلفاء الراشدين وشارع الاتحاد وميدان التعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير نفق ميدان التعاون بطول 500 متر وبواقع 3 حارات مرورية في كل اتجاه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 جسور ونفق رئيسي وتقاطعات حرة لتعزيز الانسيابية المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية</div></p>

افتتاح المرحلة الأولى 4 نوفمبر المقبل

« البيان» ترصد إنجاز «محوري شارع الخان وطريق التعاون»

<p class='article-text'>آمنة لوتاه: <br>ننتقل بالذكاء الاصطناعي من أداة مساندة إلى محرك للنمو<br></p><p class='article-text'>وقعت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، مذكرة تفاهم مع «جلوبال كومرس فاونديشن»، وهي مؤسسة دولية مستقلة وغير ربحية تعمل على تطوير منظومة التجارة العالمية من خلال ربط الشركات ورواد الأعمال والخبراء والمؤسسات الأكاديمية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات ودعم الابتكار والتعاون بين الأسواق الدولية، بهدف دفع الابتكار في التجارة الرقمية واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) في القطاع.<br>وجرى توقيع المذكرة، في المقر الرئيس لـ«دبي كوميرسيتي»، على هامش فعاليات «قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي – أبوظبي 2026»، بما يعكس أهمية الحدث كمنصة تجمع قادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين، وتستعرض أحدث التطبيقات العملية للتقنيات المتقدمة.<br>أتمتة المهام<br>ويركز التعاون على التجارة الرقمية والتجارة العابرة للحدود والتجارة الموحدة والتقنيات الناشئة، إلى جانب استكشاف حلول (Agentic AI) القادرة على أتمتة وتنفيذ مجموعة من المهام والعمليات التجارية بصورة أكثر استقلالية، بما يعزز كفاءة الشركات وقدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة والتوسع دولياً.<br>وقالت آمنة لوتاه، مدير عام وعضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: «يمثل الذكاء الاصطناعي الوكيلي تحولاً نوعياً في مستقبل التجارة الرقمية، حيث ننتقل من استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة إلى توظيفه لتنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية. ومن خلال تعاوننا مع جلوبال كومرس فاونديشن، نهدف إلى تحويل هذه الإمكانات التقنية إلى تطبيقات عملية تدعم الشركات وتعزز قدرتها على الابتكار والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة».<br>وأضافت: «تنسجم هذه الشراكة مع رؤية دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد الرقمي، وتدعم توجهات الإمارة نحو تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة منها لرفع الإنتاجية وبناء نماذج أعمال أكثر تنافسية».<br>تبادل الخبرات<br>وقال ماركوس سيزار بويريدون، رئيس «جلوبال كومرس فاونديشن»: «تواجه الشركات في الأسواق المختلفة تحديات متشابهة عند تبني التقنيات والتوسع دولياً، لكن فرص التعلم المتبادل بينها لا تزال كبيرة. ويتيح التعاون مع دبي كوميرسيتي استكشاف نماذج تجمع بين البحث والتأهيل وتجربة الحلول في بيئة أعمال نشطة، ثم توثيق ما ينجح منها وتبادل الخبرات بشأنه عبر شبكاتنا الدولية، على غرار معهد التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، والمعهد الأوروبي لإدارة التجارة (EICOM) في أوروبا».<br>وأضاف: «انطلاقاً من خبرة وعلاقات تمتد لأكثر من 20 عاماً، سيتيح هذا التعاون ربط تلك المنظومات بدبي، ويرسّخ مكانتها كمركز استراتيجي يفتح المجال أمام الفرص العالمية ويدعم تبادل المعرفة والنمو. ومن أبرز المحطات التي سيشهدها العام الأول لهذا التعاون استضافة النهائي العالمي لدوري تيتريكس (Tetrix Agentic World League) للذكاء الاصطناعي الوكيل عام 2027 في دبي بالتعاون مع دبي كوميرسيتي وذلك خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، مما سيتيح فرصة حقيقية لجمع المواهب والشركات والمؤسسات والحلول المبتكرة من مختلف الأسواق، وتعزيز تبادل المعرفة وتوثيق الروابط بين أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ودبي ومنظومة التجارة الرقمية العالمية».<br>أفضل الممارسات<br>كما تشمل الشراكة البحوث التطبيقية وإثبات المفهوم والعروض التقنية ودراسات الأسواق وتبادل أفضل الممارسات وتطوير حالات الأعمال والمحتوى المعرفي، إلى جانب برامج التعليم التنفيذي والتدريب المهني والإرشاد وتطوير المواهب، وتنظيم التحديات الابتكارية وبرامج الحاضنات ومسرعات الأعمال.<br>ويهدف التعاون كذلك إلى بناء جسور بين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والمواهب والمؤسسات الأكاديمية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين الأسواق، بما في ذلك دعم فرص وصول الشركات إلى أسواق دبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.<br>وتنسجم الشراكة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد الرقمي والابتكار، وتعزيز التجارة الخارجية والاستفادة من التقنيات المتقدمة في خلق فرص اقتصادية جديدة، كما تتماشى مع توجهات دولة الإمارات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في هذا المجال.<br>وتعكس الشراكة التزام الجانبين بتمكين الشركات والمواهب وتطوير حلول مبتكرة للتجارة الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي بما يدعم الجيل المقبل من التجارة القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.<br>وتغطي مبادرات «جلوبال كومرس فاونديشن» أسواقاً في أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، بما يشمل دولة الإمارات والبرازيل وإسبانيا وتركيا والصين والمكسيك، إلى جانب أسواق أخرى.</p>

عبر تعاون «دبي كوميرسيتي» و«جلوبال كومرس فاونديشن» في تبني الذكاء الاصطناعي الوكيلي

دبي تعزز روابط التجارة الرقمية مع دول العالم

Amna Lootah and Marcos Pueyrredon Signing the MoU

<p class='article-text'>أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مجدداً التزامها طويل الأمد بدعم النمو الاقتصادي في الهند وطموحاتها في التجارة العالمية، وذلك خلال أول زيارة يقوم بها عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة، إلى الهند في منصبه الجديد، يرافقه يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.<br>وتعكس الزيارة الأهمية الاستراتيجية للهند ضمن أجندة النمو العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية، والتزامها ببناء بنية تحتية عالمية المستوى للتجارة والخدمات اللوجستية بالشراكة مع الهند. وفي ظل ترسيخ الهند مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والاستهلاك والتصدير، تواصل المجموعة الاستثمار في القدرات التي تربط الشركات بالأسواق الدولية، وتعزز مرونة سلاسل التوريد، وتدعم المتطلبات التجارية المتطورة في الهند.<br>وشهدت الزيارة لقاءً مهماً مع غوراف دايال، رئيس هيئة ميناء جواهر لال نهرو، ورافيش كومار، نائب رئيس الهيئة، تأكيداً على شراكة تمتد لنحو ثلاثة عقود. وقد بدأت هذه العلاقة باتفاقية امتياز محطة نهافا شيفا الدولية للحاويات، وأسهمت في تطوير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية للموانئ في الهند.<br>وركزت المناقشات على تعزيز هذه العلاقة طويلة الأمد، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، بما في ذلك تطوير ميناء فادهافان وزيادة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لهيئة ميناء جواهر لال نهرو. وأكد اللقاء أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية والربط التجاري والطاقة الاستيعابية اللازمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو الهند القائم على التجارة.<br>وفي إطار الزيارة، افتتح سعادة عيسى كاظم ويوفراج نارايان المرحلة الثانية من مجمع نهافا شيفا للأعمال، بحضور أعضاء مجلس إدارة «دي بي ورلد». وتمتد المرحلة الأولى من المجمع على مساحة 44 أكراً، وتوفر مليون قدم مربعة من مساحات التخزين في المستودعات. أما المرحلة الثانية التي تم افتتاحها حديثاً فتمتد على مساحة إضافية تبلغ 42 أكراً، وستضيف مليون قدم مربعة أخرى من الطاقة الاستيعابية للتخزين في المستودعات، باستثمار نحو 52 مليون دولار أمريكي.<br>وتعزز المرحلتان معاً قدرة «دي بي ورلد» على تلبية متطلبات المتعاملين المتنامية في مختلف القطاعات.<br>وفي معرض تعليقه على الزيارة والتزام المجموعة تجاه الهند، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُعد الهند شريكاً استراتيجياً في مسيرة النمو العالمية للمجموعة، ونرى فرصاً كبيرة للمساهمة في طموحاتها بوصفها دولة رائدة في التجارة العالمية. ويتجاوز التزامنا الاستثمار في البنية التحتية، ليشمل بناء شراكات قوية، وتعزيز الربط التجاري، وتطوير حلول متكاملة لسلاسل التوريد تمكّن الشركات الهندية من المنافسة بفاعلية أكبر في الأسواق العالمية. ويعكس توسع مجمع نهافا شيفا للأعمال ثقتنا بالإمكانات طويلة الأمد للهند، ومواصلتنا التركيز على تلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين. ونتطلع إلى تعميق تعاوننا مع شركائنا في الحكومة وقطاعات الأعمال لدعم نمو الهند وفتح آفاق جديدة للتجارة».<br>يأتي هذا التوسع ضمن رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية الأوسع لتطوير منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية في نهافا شيفا، تربط عمليات الموانئ بمحطات الشحن بالحاويات، والسكك الحديدية، والتخزين في المستودعات، وقدرات مناطق التخزين للتجارة الحرة. ومن خلال جمع هذه الخدمات المتكاملة، تُمكّن المجموعة متعامليها من نقل البضائع بكفاءة أكبر، وتحسين التكاليف اللوجستية، والاستفادة من حلول سلاسل التوريد المتكاملة عبر شبكة مترابطة من البنية التحتية.<br>ويعكس الاستثمار نهجاً للنمو يرتكز على المتعاملين، من خلال استشراف احتياجات الأعمال المتغيرة، وتوفير الطاقة الاستيعابية والمرونة والربط اللازم لخدمة التجارة المحلية والدولية. كما يؤكد تركيز مجموعة موانئ دبي العالمية على تطوير بنية تحتية توفر قيمة طويلة الأمد للمتعاملين، وتسهم في تعزيز تنافسية قطاع الخدمات اللوجستية في الهند على نطاق أوسع.</p>

تفتتح المرحلة الثانية وتضيف مليون قدم مربعة للطاقة التخزينية باستثمارات 52 مليون دولار

«دي بي ورلد» تعزز شراكتها مع الهند بتوسعة مجمع نهافا شيفا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتغير علاقة الأجيال الشابة في دول الخليج بشركات التكنولوجيا العالمية، مع تحول الشباب من مجرد مستهلكين للأجهزة والخدمات الرقمية إلى ‏مشاركين في إنتاج المحتوى وتطوير التجارب الإبداعية، وسط توقعات متزايدة بأن يتجاوز دور الشركات بيع المنتجات والحملات الإعلانية، ‏ليشمل الاستثمار في المهارات وتوفير فرص التدريب ودعم المجتمعات الإبداعية المحلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة في ظل اتساع قطاعات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى والتصوير والإنتاج المرئي، إلى ‏جانب التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع، ما يضع الشركات العالمية أمام تحدي فهم احتياجات شرائح مختلفة من المستخدمين، وتطوير تجارب ‏تتوافق مع عاداتهم وتفضيلاتهم، بدلاً من الاكتفاء بنقل المنتجات والحملات المصممة للأسواق العالمية.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5357140.jpeg" alt="جوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني في الشرق الأوسط وأفريقيا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني في الشرق الأوسط وأفريقيا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشباب في دول مجلس ‏التعاون الخليجي يريدون أن يروا العلامات التجارية العالمية تسهم فعلياً في دعم المجتمعات التي ينتمون إليها، من خلال توفير المعرفة والخبرة ‏العملية ومساعدتهم على تطوير قدراتهم، وليس الاكتفاء بالتواصل معهم عبر الحملات الترويجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقة بين الشركات والأجيال الشابة أصبحت تتطلب فهماً أعمق للثقافة المحلية وطبيعة المجتمعات الإبداعية، مشيراً إلى أن دعم ‏صناع المحتوى في تطوير مهاراتهم يتيح لهم التعبير عن مجتمعاتهم بطريقتهم الخاصة، ويؤسس لعلاقة تتجاوز التأثير المؤقت للإعلانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جمهور الخليج ليس كتلة متجانسة، إذ تختلف المرجعيات الثقافية والاهتمامات وأساليب التعبير والتطلعات، وهو ما يتطلب التعامل مع ‏كل مجتمع وفق خصوصيته، وإنتاج محتوى يعكس هذه الاختلافات، بدلاً من مجرد إعادة صياغة الحملات العالمية لتناسب المنطقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سوني تعتمد في تعاونها مع صناع المحتوى على برامج التدريب والخبرة العملية وإتاحة فرص تبادل المعرفة وعرض الأعمال، ‏لافتاً إلى منصة «ألفا يونيفرس» التي تجمع المصورين وصناع الأفلام لتبادل الخبرات والتعلم من المتخصصين ومناقشة تجاربهم الإبداعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، أوضح جوجو أن الشركة شاركت في برنامج البودكاست العربي التابع لنادي دبي للصحافة، من خلال ورشة عمل باللغة العربية ‏تناولت تقنيات التصوير والسرد السينمائي، وأتاحت للمشاركين تطبيقات عملية في الإضاءة وتكوين الصورة وتسجيل الصوت، بهدف تطوير ‏قدراتهم على إنتاج المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى مركز الوسائط الرقمية الذي افتُتح حديثاً لدى «جاما ستوديوز» في مدينة دبي للإنتاج، والمدعوم بتقنيات وخبرات سوني، والذي ‏يتيح لصناع الأفلام وفرق الإنتاج تجربة تقنيات الإنتاج الافتراضي وتخطيط المشاهد واختبار أساليب العمل المختلفة قبل تنفيذ المشروعات، إلى ‏جانب مركز مخصص للتدريب العملي وورش العمل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تعاون الشركة مع منصة دبي الجنوب للأعمال، المنطقة الحرة، يشمل توفير التقنيات وتنظيم جلسات تدريبية متخصصة لرواد ‏الأعمال، خصوصاً في مجالات صناعة المحتوى وبناء العلامات التجارية.‏</div></p><h2>تنوع ثقافي يفرض متطلبات مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن طبيعة السوق الإماراتية، أوضح جوجو أن التنوع السكاني بين المواطنين والمقيمين ينعكس على التفضيلات اللغوية وعادات ‏المشاهدة وأنماط استخدام التكنولوجيا، وهو ما يجعل المرونة وتعدد الخيارات من المتطلبات الأساسية للمستهلكين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المستهلك في الإمارات يتوقع تجربة استخدام مريحة، وخيارات واسعة من المنتجات، إلى جانب سهولة الوصول إليها عبر ‏المتاجر التقليدية ومنصات التجارة الإلكترونية، ما يفرض على الشركات تطوير أساليبها بما يتلاءم مع هذه الاحتياجات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن فهم المستهلك لا يقتصر على تحليل قرارات الشراء، بل يمتد إلى كيفية تفاعل الأفراد مع التكنولوجيا داخل المنزل وخارجه، ‏والظروف التي يستخدمون فيها الأجهزة، سواء للعمل أو الترفيه أو إنتاج المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التجمعات العائلية والاجتماعية تؤثر في طبيعة استخدام أجهزة الترفيه المنزلي في دول الخليج، فيما تلعب اللغة والاهتمامات ‏بالمحتوى المحلي والإقليمي دوراً في تحديد البرامج التي يبحث عنها المستخدمون وطريقة الوصول إليها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ترجمة واجهات الاستخدام إلى اللغة العربية وحدها لا تكفي لتحقيق التوافق مع احتياجات المستخدمين، مشيراً إلى أن اختبار المنتجات ‏مع أشخاص ناطقين بالعربية قد يكشف عن مشكلات لا يمكن معالجتها من خلال الترجمة فقط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بخاصية البحث الصوتي باللغة العربية، في الأجهزة التي تدعمها، موضحاً أن المستخدم ينبغي أن يتمكن من البحث عن البرامج ‏والمحتوى بلغته المعتادة، وأن يكون الوصول إلى المحتوى العربي والإقليمي بالسهولة نفسها المتاحة للمحتوى العالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن نجاح الشركات في التكيف مع الأسواق المحلية يقاس بمدى قدرة المستخدم على الاستفادة من التكنولوجيا دون الاضطرار إلى تغيير ‏عاداته أو أسلوب تعامله معها.‏</div></p><h2>تطوير المنتجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دور المستهلكين في توجيه تطوير المنتجات، قال جوجو إن أبحاث السوق وملاحظات المستخدمين والحوارات المباشرة مع المصورين ‏وصناع الأفلام واللاعبين تساعد الشركة على فهم أولويات الاستخدام اليومي، بما يشمل الراحة وسهولة التحكم وقابلية حمل الأجهزة ومرونة ‏تشغيلها في بيئات مختلفة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن احتياجات صناع المحتوى قد تتركز في خفة المعدات وإمكانية العمل بصيغ متعددة دون التأثير على جودة الإنتاج، بينما يهتم ‏مستخدمو الألعاب الإلكترونية بعوامل أخرى، مثل الراحة وجودة الصوت وتكامل مكونات الأجهزة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أنماط الاستماع إلى الموسيقى والمحتوى الصوتي، خصوصاً لدى الجيل «زد»، تشكل جانباً من دراسة سلوك المستهلكين، إذ ‏تختلف متطلبات الاستخدام أثناء التنقل عنها خلال التجمعات الاجتماعية أو الاستماع الفردي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التواصل المستمر مع المستخدمين يتيح تحديد الخصائص التي تحظى باهتمامهم والجوانب التي تتطلب تحسيناً، فضلاً عن معرفة ‏المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التوجيه أو التدريب العملي.‏</div></p><h2>&nbsp;الاستخدام قبل المواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الإلكترونية، أكد جوجو أن سوني تركز على الاستخدامات العملية لهذه ‏التقنيات أكثر من التركيز على المصطلح نفسه، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا على إبراز خصائص الذكاء الاصطناعي ضمن ‏مواصفات منتجاتها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً من استراتيجية الشركة للابتكار، لكن أهميته ترتبط بمدى قدرة المستخدم على ملاحظة تأثيره في ‏تجربته اليومية، وليس بمجرد إضافة خصائص تحمل اسم التقنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى استخدام الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة التصوير، ومنها كاميرا «ألفا 7 آر 6»، التي تعتمد على وحدة معالجة ‏مخصصة لتحسين التعرف على العناصر المراد تصويرها ومساعدة الكاميرا على تتبعها بدقة أكبر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سماعات «دبليو إف-1000 إكس إم 6» توظف تقنيات تشكيل الحزم الصوتية وتقليل الضوضاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ‏للمساعدة على فصل صوت المستخدم عن الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الترفيه المنزلي، أشار إلى استخدام تقنيات معالجة الصور في تلفزيونات «برافيا» لتحليل الصورة وتحسينها، إلى جانب خاصية ‏‏«فويس زووم 3»، التي تعتمد على التعلم الآلي للتعرف على الكلام البشري وضبط مستوى الصوت بهدف تحسين وضوح الحوار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم جوجو تقييماً رقمياً للموقع التنافسي للشركة في سوق الذكاء الاصطناعي، لكنه أكد أن معيار التقدم يجب أن يرتبط بحجم الفائدة العملية ‏التي تقدمها التقنية وقدرتها على معالجة مشكلات المستخدمين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن قياس تطور الأجهزة لا ينبغي أن يعتمد على عدد مرات ذكر الذكاء الاصطناعي ضمن مواصفاتها، بل على مدى إسهام هذه ‏التطبيقات في تحسين تجربة الاستخدام، وتسهيل أداء المهام، وتلبية الاحتياجات الفعلية للمستهلكين.‏</div></p>

شباب الخليج يغيّرون قواعد اللعبة.. التكنولوجيا وحدها لا تكفي

<p class='article-text'><br>نظمت غرف دبي أخيراً فعالية بمشاركة 120 من الشركات العاملة في المناطق الحرة في دبي بهدف استعراض أبرز خدمات دعم الأعمال، والتعريف بأهم الفرص التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات وآفاق التوسع محلياً وعالمياً.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على توفير بيئة أعمال داعمة تمكن الشركات العاملة في دبي من التواصل والتعاون والنمو، وتدعم قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة واستكشاف الفرص الواعدة في مجالات الاستثمار والتوسع الدولي والاقتصاد الرقمي. ونواصل تطوير الخدمات والمبادرات التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، وتعزز تنافسية الشركات، وتدعم مساهمتها الفاعلة في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دبي».<br>وتم تنظيم الفعالية بالتعاون مع المنطقة الحرة بمطار دبي (دافز)، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، وهي المناطق التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، إلى جانب المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ودبي الجنوب. <br>وشكلت الفعالية منصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الشركات، وتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة أبرز احتياجات قطاع الأعمال، واستكشاف حلول عملية تدعم نمو الشركات وتوسعها، وتعزز التكامل بين منظومة المناطق الحرة ومجتمع الأعمال بشكل عام، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للتجارة والاستثمار.<br>وتضمن برنامج الفعالية جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي المساعد، تناولت برنامج تحول القطاع الخاص في دبي نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، ودور غرف دبي لتنفيذ البرنامج. كما ناقش المشاركون مجموعة من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك الاستثمار والتمويل، والتوسع الدولي، وآخر المستجدات القانونية والتنظيمية، إلى جانب جلسات تفاعلية ركزت على تحديات الأعمال، وتبادل الخبرات، واستكشاف حلول عملية تدعم النمو والتوسع.<br>وشارك الحضور في جلسات نقاشية أتاحت لهم مناقشة المتطلبات الفعلية التي تواجه أعمالهم مع نخبة من الخبراء، وتبادل وجهات النظر واستكشاف حلول عملية. وأسهمت هذه الجلسات في تعزيز التواصل وبناء علاقات أعمال بين الشركات العاملة ضمن مختلف المناطق الحرة في دبي، فيما أسهمت أنشطة التواصل والتعارف في تيسير لقاءات موجهة بين المشاركين، بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم وأولوياتهم.<br>وتعرف المشاركون على ما توفره غرف دبي من خدمات وبرامج متكاملة تدعم نمو وازدهار مجتمع الأعمال المحلي، إلى جانب مزايا الانضمام إلى عضوية غرفة تجارة دبي بالنسبة للشركات العاملة في المناطق الحرة.</p>

غرف دبي تعرّف 120 شركة في المناطق الحرة بخدمات دعم الأعمال وفرص التوسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة، والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» ومجموعة «وصل»، ترسيخ موقعها كمنصة متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، مع استعدادها لتسليم المرحلة الثانية من توسعة المنطقة الحرة على مرحلتين، بين الربع الأول من عام 2027 والربع الأخير من عام 2028، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»:</div></p><p class='article-text'>«تأتي المرحلة الثانية من «دبي كوميرسيتي» في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ قدرتها على النمو والتوسع، واستباق احتياجات الاقتصاد الجديد، رغم المتغيرات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مدفوعةً برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من المرونة والتنافسية واستشراف المستقبل ركائز أساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354147.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: «تعكس هذه التوسعة ثقة المستثمرين المتزايدة بدبي، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بنية اقتصادية متقدمة، تستجيب للتحولات المتسارعة في القطاعات الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، ومنصةً للشركات للنمو والتوسع إلى أسواق المنطقة والعالم». </div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»:«إن «دبي كوميرسيتي» تستعد لمرحلة جديدة من دعم نمو الاقتصاد الرقمي، مع اقتراب تسليم المرحلة الثانية من مشروع توسعتها، التي تضيف أكثر من 91 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن التوسعة تعكس تنامي ثقة المستثمرين بدبي، وقدرتها على استباق احتياجات الاقتصاد الجديد، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><h2>مستويات قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوسعة في وقت تواصل فيه «دبي كوميرسيتي» تسجيل مستويات قياسية من الطلب، بعدما بلغت نسبة الإشغال نحو 96 % من المساحات المكتبية واللوجيستية والتجزئة، بما يعكس جاذبية المنطقة للشركات العاملة في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا، ويؤكد الحاجة إلى توسيع منظومتها المتكاملة من مساحات الأعمال والمرافق التجارية والخدمات اللوجستية المتخصصة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الثانية تسليم عدد من المشاريع عبر المجمعات الثلاثة في دبي كوميرسيتي، وهي «مجمع الأعمال» و«المجمع اللوجستي» و«المجمع الاجتماعي»، لتضيف أكثر من 91 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحرة، ويوسع منظومتها المتكاملة لخدمة الشركات العاملة في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التوسعة في «مجمع الأعمال» و«المجمع الاجتماعي»، إضافة 86 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، بما يعزز تنوع الخيارات المتاحة للشركات، ويوسع منظومة الأعمال والخدمات في دبي كوميرسيتي.</div></p><p class='article-text'>ويشمل «مجمع الأعمال» مساحات مكتبية ضمن ستة مبانٍ إضافية، توفر خيارات متنوعة للشركات، تشمل المساحات القابلة للتجهيز والمكاتب المجهزة، إلى جانب حلول مرنة بنظام الشبك والتشغيل، بما يلبي احتياجات الشركات على اختلاف أحجامها ومراحل نموها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر تسليم هذه المباني على مرحلتين، تبدأ الأولى في الربع الأول من عام 2027، والثانية في الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع «المجمع الاجتماعي»، الذي يشهد تطوير مساحات مخصصة للمتاجر والمطاعم والمقاهي والخدمات، بما يرسخ وجهة عصرية وحيوية داخل «دبي كوميرسيتي»، صُممت لتواكب طبيعة مجتمع الأعمال الشاب والحيوي المرتبط بقطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المساحات الجديدة في المجمّعين بيئة تجمع بين العمل والتواصل والتجارب، وتدعم أنشطة الشركات والعاملين في القطاعات الرقمية واحتياجاتهم المتنوعة، بما يعزز جاذبية «دبي كوميرسيتي»، بوصفها مجتمعاً متكاملاً لا يقتصر على توفير مساحات الأعمال فحسب، بل يوفر أيضاً تجارب يومية، تواكب أساليب عمل الجيل الجديد من الشركات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «المجمع اللوجستي»، تتضمن المرحلة الثانية مبنى «ذا هايف» (The Hive)، بمساحة 5,600 متر مربع، ليقدم نموذجاً مختلفاً عن المباني اللوجستية التقليدية التي تعتمد التصميم الأفقي، من خلال تصميم عمودي، يستثمر المساحات بكفاءة، ويواكب متطلبات التجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويجمع المبنى بين الخدمات اللوجستية والرقمية ومساحات وورش الأعمال الصغيرة المخصصة للشركات الناشئة والصاعدة، ضمن بيئة متكاملة، تلبي احتياجاتها التشغيلية، وتدعم نموها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المبنى 181 وحدة مرنة، بأحجام تبدأ من 5 أمتار مربعة، إلى جانب مساحات مكيّفة لتنفيذ الطلبات على مدار الساعة، ومنطقة تحميل وتنزيل المُدارة بطريقة رقمية حديثة، بالإضافة إلى منطقة تحميل مخصصة لتوصيل المرحلة الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>كما يتضمن مواقف لشحن المركبات الكهربائية، وحلولاً ذكية للطاقة المتجددة، وقد صُمم المبنى وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، ومتطلبات الاعتماد المعتمدة للحصول على تقييم شهادة (LEED)، بما يجمع بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة في تصميم المنشأة.</p><h2>شراكة استراتيجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354146.jpg" alt="محمد الزرعوني: المرحلة الجديدة تجسّد نهج «دبي الأفعال» في تحويل الطموحات إلى إنجازات ومشاريع ملموسة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الزرعوني: المرحلة الجديدة تجسّد نهج «دبي الأفعال» في تحويل الطموحات إلى إنجازات ومشاريع ملموسة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة «دييز»، رئيس مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: «تمثل المرحلة الثانية من توسعة «دبي كوميرسيتي» خطوة استراتيجية لمواصلة مسيرة النمو، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات العاملة في قطاعي التجارة الرقمية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وتجسّد هذه المرحلة نهج «دبي الأفعال» في تحويل الطموحات إلى إنجازات ومشاريع ملموسة، بما يعزز منظومة الأعمال والخدمات التي توفرها دبي كوميرسيتي للشركات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كما تؤكد هذه المرحلة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين «دييز» و«وصل» في تطوير وجهة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الداعمة لنمو مجتمع الأعمال، بما يمكّن الشركات من النمو والتوسع والوصول إلى أسواق المنطقة والعالم انطلاقاً من دبي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354145.jpg" alt="هشام القاسم: سنواصل تطوير أصول مستقبلية تدعم النمو والتنافسية وتحقق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد والمستثمرين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام القاسم: سنواصل تطوير أصول مستقبلية تدعم النمو والتنافسية وتحقق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد والمستثمرين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»: «تعكس المرحلة الثانية من توسعة «دبي كوميرسيتي» متانة الشراكة الاستراتيجية بين «وصل» وسلطة «دييز» في تطوير مشاريع متكاملة، تدعم التطلعات الاقتصادية طويلة الأمد لدبي.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار نمو الطلب على قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، ستوفر هذه التوسعة البنية التحتية المتطورة، وبيئة الأعمال اللازمة للشركات، لتأسيس أعمالها وتنميتها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من دبي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعزز هذا المشروع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن خلال مشاريع مثل «دبي كوميرسيتي»، نواصل تطوير أصول مواكبة للمستقبل، تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز التنافسية، وتحقق قيمة طويلة الأمد للشركات والمستثمرين والاقتصاد ككل».</p><h2>بيئة متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بالنمو القوي في النشاط التشغيلي، إذ سجلت طرود التجارة الإلكترونية المشحونة نمواً بنسبة 152 % خلال عام واحد، فيما ارتفع حجم البضائع المعالجة عبر منصة العبور (DCC Way) بنسبة 14 % خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات تنامي حجم العمليات، والحاجة إلى قدرات تشغيلية متقدمة، توظف الأتمتة والرقمنة لرفع الإنتاجية، واستيعاب أحجام أكبر من التجارة العابرة للحدود بكفاءة ومرونة.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسليم المرحلة الثانية من المنطقة الحرة يعكس الثقة المتنامية بالإمارة وجهةً عالميةً للأعمال والاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بنية اقتصادية متقدمة تستجيب للتحولات المتسارعة في القطاعات الجديدة</div></p>

أحمد بن سعيد: دبي تتوسع وتستبق احتياجات الاقتصاد الجديد

«دبي كوميرسيتي» تعزّز الاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم

<h2>وليد العوضي: الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من أعمال الهيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد هيئة سوق المال في دولة الإمارات لإعلان «نقلة نوعية» في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع طرح مشاريع وقرارات تنظيمية جديدة خلال الشهرين المقبلين، في إطار مواصلة تحديث منظومة الخدمات المالية وتعزيز جاهزية أسواق رأس المال لمتطلبات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن الهيئة أنجزت خلال عام 2026 عدداً من التشريعات، وتواصل تطوير الأطر التنظيمية بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن تشريعات الهيئة أصبحت تقارن بتشريعات كبريات المدن والدول، ومنها لندن وسنغافورة وهونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» بدبي، أن الهيئة تصدر قرارات وتنظيمات جديدة بصورة دورية لمواكبة تطورات القطاع، كما تعمل بالتنسيق مع الجهات التنظيمية في المناطق المالية الحرة، مع قرب الإعلان عن قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي في قطاعات محددة من الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من أعمال الهيئة، ويُستخدم على مستوى الموظفين وفي مجالي الرقابة والتحقيق، إلى جانب توظيف تقنيات توفر قدرات استشرافية تساعد على تحليل التطورات والاتجاهات المحتملة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول الرقمي والتشريعي، أطلقت هيئة سوق المال بالتعاون مع جمعية «ميرا» «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، بهدف بناء قاعدة وطنية متخصصة وتعزيز القدرات المهنية في أسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ويجمع البرنامج بين شهادة مسؤول علاقات مستثمرين معتمد «CIRO» ومحتوى متخصص في الأطر التنظيمية الإماراتية، إلى جانب التدريب الحضوري والمشاركة عن بُعد، على أن تبدأ الدفعة الأولى خلال الربع الأخير من 2026، وتضم مواطنين ومواطنات من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العوضي إن البرنامج يمثل استثماراً في الكفاءات الإماراتية، ويسهم في بناء أسواق تتسم بحوكمة جيدة وتحظى بالثقة، من خلال تعزيز الشفافية وجودة التواصل بين الشركات والمستثمرين وترسيخ الانضباط في السوق.</div></p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج، على المدى الطويل، تدريب أكثر من 100 متخصص، مع التركيز على توفير مسارات مهنية طويلة الأمد في علاقات المستثمرين وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مؤتمر «ميرا» مشاركة مسؤولين وقيادات من البورصات والمؤسسات المالية، وناقش مستقبل أسواق رأس المال، وتخصيص رأس المال، وتوقعات المستثمرين، والحوكمة والإفصاح، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتواصل الرقمي مع المساهمين، بما يعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية في المنطقة.</div></p>

خلال فعاليات مؤتمر«ميرا» في دبي

«هيئة سوق المال» تقود تحولاً رقمياً لبناء كفاءات وطنية

<p class='article-text'><br>أدخلت جمارك دبي إجراءات جديدة لتسهيل تصدير البضائع المودعة في عدد من المناطق الحرة إلى خارج دولة الإمارات، من خلال السماح بإخراجها عبر الدائرة الجمركية ذاتها من دون تقديم كفالات نقدية أو ضمانات مصرفية تعادل الرسوم الجمركية المستحقة.<br>وبموجب الإعلان الجمركي رقم (18/2026)، تسمح جمارك دبي بتصدير البضائع المودعة في 3 مناطق حرة بموجب بيانات إدخال «FZ Transit in» إلى العالم الخارجي بموجب بيانات خروج «FZ Transit out»، من دون ضمانات للرسوم، شريطة أن يتم التصدير من الدائرة الجمركية نفسها التي تتبع لها البضائع. ويشمل الإجراء المنطقة الحرة بجبل علي، على أن يتم التصدير عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى المنطقة الحرة بمدينة دبي اللوجستية للتصدير عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي، وكذلك المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي للتصدير عبر مطار دبي الدولي.<br>وحدد الإعلان مهلة 30 يوماً لتصدير البضائع، تبدأ من تاريخ تسجيل البيانات الجمركية. وفي حال عدم تصدير البضائع خلال هذه الفترة، تتخذ الإجراءات الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتعليمات الصادرة بموجبه.<br>ولتسوية البيانات الجمركية وإثبات خروج البضائع إلى خارج الدولة، يتعين تسجيل طلب إلكتروني لتسديد القيود وتقديم المستندات المطلوبة إلى إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة خلال 45 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.<br>وتشمل المستندات المطلوبة نسخة من بيان الخروج من المنطقة الحرة «FZ Transit out»، إلى جانب شهادة خروج ودخول موقعة ومختومة من الموظف المختص، بما يثبت خروج البضاعة من المنطقة الحرة وتصديرها إلى خارج دولة الإمارات.<br>وأتاح الإعلان فترة إضافية مدتها 45 يوماً لإبراء البيان الجمركي وتسديد قيوده بعد انتهاء المهلة الأساسية، على أن يتم خلال هذه الفترة استيفاء غرامة التأخير المقررة وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.<br>وفي حال عدم إبراء البيان الجمركي وتسديد قيوده بعد انقضاء المدد المحددة، تفرض الرسوم الجمركية والغرامات وأي مبالغ أخرى مستحقة وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات ذات الصلة.<br>وأسندت جمارك دبي إلى إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة مسؤولية متابعة إبراء البيانات الجمركية وتسديد قيودها، كما حددتها جهة مرجعية لحل الخلافات المتعلقة بتطبيق أحكام الإعلان.<br>وفي إطار ضبط حركة البضائع، نص الإعلان على عدم إصدار سلطات المناولة أو الجهات المختصة تصاريح خروج للبضائع المودعة من البوابة إلا بإذن من الدائرة الجمركية.<br>ويأتي الإجراء ضمن توجه جمارك دبي لتسهيل حركة التجارة وإعادة التصدير عبر المناطق الحرة، من خلال تقليص المتطلبات المرتبطة بضمان الرسوم الجمركية وتحديد مسارات واضحة لإغلاق البيانات الجمركية وإثبات خروج البضائع إلى الأسواق الخارجية.</p>

دبي تعفي صادرات 3 مناطق حرة من ضمانات الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>أعلنت المنطقة الحرة في مدينة مصدر، المركز المتخصص في التكنولوجيا النظيفة والصناعات المتقدمة والابتكار في أبوظبي، توقيع اتفاقية خدمات مع «فزعة»، تتيح للموظفين المؤهلين لدى الشركات المسجلة في المنطقة الحرة الاستفادة من عضويات «فزعة» الفضية والذهبية والبلاتينية.<br>وجرى توقيع الاتفاقية خلال معرض «ليفكس»، أول معرض في أبوظبي لجودة الحياة والاستثمار، في خطوة توسع نطاق المزايا التي توفرها المنطقة الحرة لمجتمع الأعمال، لتشمل الموظفين وأسرهم وتلبية جانب من احتياجاتهم اليومية.<br>وبموجب الاتفاقية، يمكن للشركات المسجلة في المنطقة الحرة تسجيل موظفيها للحصول على عضويات «فزعة» عبر إدارة المنطقة الحرة، والاستفادة من مجموعة من الخصومات والعروض في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، وخدمات السيارات، والصحة والجمال، والمطاعم، والأثاث، والعقارات، وتأجير السيارات.<br>وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إن المنطقة الحرة تشهد نمواً متواصلاً واتساعاً وتنوعاً في مجتمع الأعمال، مؤكداً أن الاتفاقية مع «فزعة» تضيف ميزة عملية يستفيد منها موظفو الشركات في حياتهم اليومية، إلى جانب مجموعة الخدمات والمزايا وبرامج دعم الأعمال التي توفرها المنطقة الحرة.<br>من جانبه، قال أحمد محمد بو هارون، مدير عام «فزعة»، إن الشراكة مع المنطقة الحرة في مدينة مصدر تتيح توسيع نطاق المزايا المقدمة إلى شريحة أكبر من المجتمع، بما يدعم الموظفين وأسرهم في مختلف جوانب حياتهم اليومية.<br>وتنضم مزايا «فزعة» إلى حزمة من المقومات التي توفرها المنطقة الحرة للشركات، من بينها إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%، وعدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي، وخيار الترخيص المزدوج الذي يتيح مزاولة الأعمال في المنطقة الحرة وأبوظبي، إلى جانب إصدار التراخيص خلال يوم واحد.<br>وتضم المنطقة الحرة في مدينة مصدر أكثر من 2500 مؤسسة وشركة تستفيد من منظومة متكاملة لدعم الأعمال، وتشمل قائمة الجهات العاملة فيها مؤسسات دولية وشركات عالمية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ووكالة الإمارات للفضاء، والمقرات الإقليمية لـ«سيمنس للطاقة» ومجموعة «G42» للرعاية الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وعدد من الشركات المدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500».<br>كما تحتضن مدينة مصدر «The Catalyst»، وهو مشروع مشترك بين مدينة مصدر وشركة «بريتيش بتروليوم»، ويُعد من المبادرات الاستثمارية المتخصصة في دعم شركات التكنولوجيا النظيفة في المنطقة.<br>وتأتي الاتفاقية في إطار توجه المنطقة الحرة لتوسيع منظومة الخدمات المقدمة إلى مجتمع الأعمال، بما يعزز بيئة العمل ويضيف مزايا عملية للموظفين إلى جانب التسهيلات والخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة الأعمال في مدينة مصدر.</p>

مدينة مصدر و«فزعة» توسّعان مزايا الموظفين في المنطقة الحرة

قصة نمو تتجاوز 1.5 مليار مسافر.. ورحلة لا تتوقف إلى شبكة عالمية

مطار دبي.. 66 عاماً غيرت مفاهيم السفر

<p class='article-text'> أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة عالمية لرؤوس الأموال، وأثبتت قدرتها على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات على المديين القصير والطويل، مستندة إلى مرونة اقتصادها وتطور منظومتها التشريعية والرقابية وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات.</p><p class='article-text'>وقال العوضي، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى التنافسية: كيف تبني الإمارات أسواقاً يثق بها المستثمرون"، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2026 المنعقد في أبوظبي، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي عززت قدرتها على التنافسية، بالتوازي مع الحفاظ على أطر تنظيمية تتوافق مع المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن رأس المال العالمي أصبح أكثر قدرة على تحديد المخاطر وتسعيرها، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات المالية تجري عادة اختبارات ضغط لأبرز المخاطر التي يمكن أن تواجهها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاجتماعات التي عقدها خلال الأشهر الماضية مع مديري أصول وبنوك ومؤسسات مالية في هونغ كونغ والهند وعدد من الأسواق العالمية أظهرت تغيراً في نظرة المستثمرين إلى المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، إذ أصبحوا أكثر قدرة على تحديد طبيعة هذه المخاطر وفهم كيفية تسعيرها ضمن قراراتهم الاستثمارية، بعدما كانت في السابق عاملاً عاماً يوضع على الورق دون معرفة دقيقة بكيفية انعكاسه على الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الشهر الماضي تدفقات جيدة لرؤوس الأموال، مع تحول المستثمرين إلى قدر أكبر من الانتقائية، مؤكداً أن تنوع السوق الإماراتية بين قطاعات مثل العقارات والطاقة وغيرها يمنح رؤوس الأموال مجموعة واسعة من المنتجات والفرص الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأكد العوضي أن مرونة أسواق المال من منظور الجهة التنظيمية لا ترتبط بعامل منفرد، وإنما هي منظومة متكاملة، تشمل كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع الأحداث الاقتصادية وغيرها من التطورات، وقدرة المستثمرين على الحصول على معلومات موثوقة، واستمرار التداول، والشفافية.</p><p class='article-text'>وقال إن الشفافية تشكل عنصراً أساسياً في هذه المنظومة، إلى جانب توافر معلومات دقيقة وقدرة السوق على مواصلة التداول خلال فترات الضغط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة كانت جديدة بالنسبة للمنطقة والدولة، وأن الهيئة عملت بالتعاون مع الأسواق على اتخاذ إجراءات وصفها بأنها "خارج الصندوق"، بما يتناسب مع احتياجات السوق.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتوازن بين جذب رؤوس الأموال وحماية المستثمرين، أكد العوضي أن هيئة سوق المال تتبنى توجهاً يقوم على أن تكون جهة تنظيمية مُمكِّنة للسوق، معتبراً أن هذا النهج يمثل مستقبل العمل التنظيمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإصلاح التنظيمي ليس عملية تنفذ مرة واحدة، وإنما يجب أن يكون عملية مستمرة تقوم بها الجهات التنظيمية بصورة دورية لمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعمل دائماً على إزالة "النقاط العمياء" التنظيمية من خلال ريادة الابتكار في الخدمات المالية، مشيراً إلى أن عملية إعداد التشريعات تتم بالتشاور المستمر مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي والقطاع والمؤسسات العاملة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النهج يأتي في ظل التطور المتسارع للقطاع وظهور أدوات مالية غير تقليدية، في وقت تمتد فيه الولاية التنظيمية للهيئة إلى الأدوات والمنتجات المالية التي يتم تداولها أو بيعها ضمن نطاق اختصاصها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الوثيق مع القطاع أسهم في تطوير إطار تنظيمي متقدم للأصول الافتراضية وتصنيفاتها ومقدمي خدماتها، بما يسمح بمواكبة الابتكار مع حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق، وكانت الهيئة قد أصدرت في أبريل 2026 إطارها المتكامل لتنظيم الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'>وأكد العوضي أن الهيئة تعمل كذلك بصورة وثيقة مع الجهات التنظيمية في المناطق المالية الحرة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن قابلية التنبؤ التنظيمي تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل الرقابي، موضحاً أنه عندما تقوم الهيئة بجولات تنظيمية في الأسواق العالمية، تبدأ بالاجتماع مع الجهات التنظيمية النظيرة، ثم مديري الأصول والشركات والبنوك، لإطلاع مجتمع الاستثمار العالمي على التوجهات والتشريعات المزمع إدخالها خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النهج نفسه يطبق محلياً من خلال الحوار مع الأسواق والقطاع بشأن احتياجاتها والتغييرات المطلوبة لتعزيز تنافسيتها، ثم إجراء المشاورات الدورية مع الأطراف المعنية، مؤكداً أن زيادة وضوح البيئة التنظيمية وقابليتها للتنبؤ، إلى جانب المرونة والعقلية التنظيمية المناسبة، تدعم تطور الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال العوضي إن الجهة التنظيمية التي تعمل بمعزل عن السوق ولا تعرف ما يجري داخله لن تكون قادرة على مواكبة احتياجاته، مشيراً إلى أن الهيئة اختارت تنفيذ الإصلاحات بصورة تدريجية ومدروسة ومن خلال التشاور مع السوق.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، أكد العوضي أهمية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الجهات التنظيمية، مشيراً إلى أن بناء جسور اقتصادية مع الأسواق العالمية الرئيسية يمكن أن يسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز الإدراجات الدولية في الإمارات.</p>

نتائج البحث عن: المنطقة الحرة